مداهمة استوديو خرق قانون الطوارئ

اعتداء ومحاولة احتجاز مسؤولين من قبل الجهة المنتجة

طلبت الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين بعد توصلها بشكاية إلكترونية من أحد العاملين بأحد استوديوهات التصوير بالبيضاء، من السلطات المحلية بعمالة عين الشق التدخل العاجل لوقف تصوير مشاهد أحد الأعمال التلفزيونية.
وأوضحت الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه أنه بعد وصول خالد العثماني، الكاتب العام الوطني للغرفة إلى مكان التصوير رفقة السلطات المحلية، قامت مسؤولة عن الإنتاج وأحد الفنانين المشاركين في العمل بشرح الوضعية للسلطة المحلية والتعبير شفويا عن توفرهم على رخصة استثنائية لمواصلة إنجاز المشاهد.
ومن جهة أخرى، جاء في البلاغ ذاته أن الكاتب العام للغرفة لاحظ أن عدد العاملين بالتصوير يتجاوز ما هو مسموح به طبقا لآخر مذكرة للمركز السينمائي المغربي. ومباشرة بعد محاولة تنبيه السلطات بذلك الخرق تعرض للاعتداء بالدفع والتهديد ومحاولة الاحتجاز من بعض المحسوبين على الإنتاج، باتهامه بالتهجم على محل التصوير، إلا أن تدخل السلطات المحلية وأحد رجال القوات المساعدة حال دون ما لا تحمد عقباه.
وتوجهت الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين في البلاغ ذاته بالشكر للسلطات المحلية على عملها الدؤوب في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها المغرب، معبرة عن سخطها وأسفها لما قامت به الشركة أو بعض المحسوبين عليها تحت مرأى من مسؤوليها تجاه الكاتب العام للغرفة.
واعتبرت الغرفة في بلاغها ما حدث تصرفا غير مسؤول، سيما أن الهدف من تدخلها مرتبط بالمصلحة العامة للمغرب والحماية الصحية للعاملين، مؤكدة “لا شيء فوق المصلحة العامة وإن كان العمل الغاية منه الترفيه عن المواطنين في مثل هذه الأوضاع الكارثية”.
وطالبت الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين من الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي ووزارة الداخلية إصدار قرار واضح فيما يتعلق بتصوير الأعمال السينمائية والدراما التلفزيونية، موضحة “إما أن يقوم الجميع بإتمام التصوير إذا تم إدراج مهنتنا من ضمن المهن الضرورية، وفي ذلك توفير لقمة العيش لجميع التقنيين الذين أوقفوا العمل، وإما بمنع جميع الشركات من التصوير، تماشيا مع ما يمليه الواجب الوطني إذا ثبت عكس ذلك”.
أمينة كندي