حوادث

تشديد قيود التنقل وعقوبات للمخالفين

دوريات لتدقيق أسباب الخروج والإشاعات تغرق مواقع التواصل و״تريبورتورات״ خارج الطوارئ

شددت عناصر الدرك والشرطة، صباح أمس (الاثنين)، مراقبتها على السيارات والناقلات، منذ الساعة السادسة صباحا، بإلزام السائقين والركاب، بإشهار ورقة الخروج وأسبابه والتأكد من الوجهة المحددة في الوثائق نفسها، حسب الغايات المعلن عنها من قبل الداخلية والموثقة في الاستمارات الخاصة، المحدثة بموجب قرار الطوارئ.
وأقيمت سدود للدرك والأمن في نقط مختلفة، غير مألوفة بالنسبة إلى مستعملي الطريق داخل المدن، كما طبق القرار نفسه خارج المدار الحضري، بالنسبة إلى التنقل بين المدن.
وإلى حدود أمس ظلت عناصر الأمن والدرك، متدرجة في التنفيذ المادي لمضامين القرار سالف الذكر، إذ يتم الاكتفاء بأمر المخالف بالعودة من حيث أتى، والالتزام بالتنقل والخروج بما هو مدون في ورقة الخروج.
وبالنسبة إلى حافلات النقل بين المدن، الذي تم بموجبه منع التنقل بين المدن من منتصف ليلة (الأحد الاثنين)، أوردت مصادر “الصباح” أنه في الحالات الستثنائية، يلتزم السائقون، بالإضافة إلى شرط الحصول على رخصة النقل وورقة الطريق، بالتقيد بقرار الطوارئ الصحية، وفي حال المخالفة فإن العقوبات المطبقة لا تفوق تلك المحددة في مدونة السير، والتي تجبر على إحالة الحافلة على المحجز وتنزيل العقوبات المقررة في هذا الشأن.
وذكرت مصادر عليمة أن ما راج من أن سائقي السيارات الخاصة المخالفين، سيتم خفر مركباتهم نحو المحجز البلدي، مجرد إشاعات، إذ يتم الاكتفاء بالمنع من المرور والأمر بالالتزام بتدابير حالة الطوارئ الصحية التي تقيد التنقل، والتي تلزم باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة لمغادرة مقرات السكن، وفق الحالات التي تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة إلى الإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وشوهدت دراجات ثلاثية العجلات ببعض الأحياء الشعبية بالبيضاء، تكدس الركاب، ضاربة عرض الحائط قانون الطوارئ، مستغلة انعدام وسائل النقل، للربط بين بعض المناطق داخل بعض الأحياء، سيما بالرحمة بإقليم النواصر وسيدي الخدير بالحي الحسني.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق