الدعم الاجتماعي سبب خلاف أخنوش وبنكيران

كشف عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط، رئيس لجنة الأطر التجمعية داخل التجمع الوطني للأحرار، عن حقيقة الخلافات التي نشبت، خلال 2016، بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية آنذاك، وعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. وأكد أنه خلافا لما تم ترويجه من اتهامات لرئيس التجمع بعرقلة تشكيل الحكومة، فإن سبب الخلاف مرده بالدرجة الأولى إلى اختلاف في الرؤى حول برنامج الدعم الاجتماعي الذي طالب أخنوش بضرورة تقييمه وتصويبه ليستجيب للتطلعات وليحقق الأهداف المتوخاة منه. وأوضح الزرايدي أن الوقائع أثبتت صحة ما سبق أن نبه إليه رئيس التجمع الوطني للأحرار، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، التي انتهت بإقالة عبد الإله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني لتشكيل الحكومة. وأشار إلى أن برامج الدعم الاجتماعي التي جاء بها الحزب الذي يقود الأغلبية فشلت ، لتكون نتيجة حتمية منتظرة، حذر من وقوعها قياديون سياسيون، اتهموا ساعتها بأنهم يعرقلون تشكيل الحكومة، مثل الموقف الشجاع الذي عبر عنه عزيز اخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أربع سنوات، مطالبا آنذاك بتقييم وتصويب برامج الدعم الاجتماعي. وأكد الزرايدي أن المجلس الأعلى للحسابات، أكد في تقريره لـ 2016-2017، ما سبق ونبه إليه أخنوش، خلال مفاوضاته مع بنكيران، إذ كشف مجموعة من الاختلالات التي عرفها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، من أهمها غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، وعدم توفر برمجة متناسقة لموارد هذا الصندوق ونفقاته، وكذا تأخر تفعيل خدماته خلال 2014. ومن بين أقوى المعطيات التي رصدها تقرير إدريس جطو، أن صندوق التماسك الاجتماعي، الذي جاء به الحزب الذي يقود الأغلبية، راكم رصيدا يناهز 8 ملايير و584 مليون درهم عند نهاية 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من قبله اختلالات عديدة ، ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل، علاوة على عدم تحصيل جميع المساهمات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة ونظام المساعدة الطبية «راميد». وأشار الزرايدي إلى أن الأمر لا يقتصر على البرنامجين المذكورين، بل يوضح التقرير أن برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، يعرف هو الآخر اختلالات تتجلى في عدم توفر مؤسسة التعاون الوطني على قاعدة للبيانات تهم عدد المستفيدين من الأجهزة الخاصة والمعدات التقنية، علاوة على محدودية الغلاف المالي المخصص لمجال دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة. وبادرت وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في برامج الدعم الاجتماعي، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، بهدف إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال. وقال نور الدين بوطيب كاتب الدولة في الداخلية، خلال عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بمجلس المستشارين، "إن هذه البرامج أظهرت عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين". أمام هذا الفشل الذريع، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار، جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط بقوة، من أجل المصادقة على المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به. عبد الواحد كنفاوي

الدعم الاجتماعي سبب خلاف أخنوش وبنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفتشية العدوي ... دسائس في الرفوف

المدعية العامة بزامبيا باستئنافية فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات