الرميد يصل إلى الباب المسدود مع كتاب الضبط

عودة الاحتجاجات إلى المحاكم والسعيدي يؤكد أن موقف وزير العدل بقي جامدا

لم تتمكن لجنة العدل والتشريع من تقريب وجهات النظر بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، طيلة مسار التفاوض الأيام الماضية، بعد أن رفضت وزارة العدل مناقشة موضوع الاقتطاع أو العمل بالمقترحات التي قدمتها النقابة لتعلن الأخيرة عن دخولها مرحلة احتجاجات جديدة، دشنت صباح أمس (الجمعة)، بالعديد من المحاكم. احتجاجات النقابة يعتبرها عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام  للنقابة الديمقراطية للعدل، مجرد نقطة بداية في مسيرة سيعلن عنها، وأكد أن النقابة طيلة فترة التفاوض قدمت التنازلات الممكنة في الموضوع، في الوقت الذي بقي وزير العدل في موقفه الجامد من قرار الاقتطاع، ولم يسعف النقابة ولجنة العدل والتشريع في إيجاد حل أو بصيص ضوء لتجاوز ما يعيشه القطاع. وأضاف السعيدي في تصريح للصباح أن تدخل لجنة العدل والتشريع جاء من أجل رفع المكتب الوطني قرار الإضراب عن الطعام والاعتصام المفتوح، الذي كان رد فعل على قرار الاقتطاع من الأجور غير القانوني وغير الدستوري، ولكن للأسف، يؤكد الكاتب العام أنه طيلة تلك الفترة التي تصل قرابة شهر من المفاوضات، «اعتبرت الوزارة أن   المفاوضات ممكنة في كل القضايا باستثناء قرار الاقتطاع من الأجور والحال أن معركة الإضراب عن الطعام كانت بشأن ذلك القرار، الشيء الذي يفرغ المفاوضات من محتوها، علما أن لجنة العدل والتشريع كان هدفها تقريب وجهات النظر في هذا الموضوع».
وأضاف أن  النقابة قدمت تقريرا مفصلا عن موقفها من الاقتطاع، ولتجاوز المواقف الجامدة، قدمت كذلك تنازلات حتى يكتب للمبادرة النجاح ، على اعتبار أنه من الناحية العملية لا يعرف تاريخ محدد لقرار الحكومة بالاقتطاع، ومن تم فإنه من البديهي  حسب السعيدي أن يعتد بالتاريخ الذي قدم فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة وجهة نظرها بشأن الاقتطاع من أجور المضربين في 25 أكتوبر الماضي، إلا أن وزارة العدل رفضت ذلك. وطالب السعيدي، الحكومة بالإجابة عن مجموعة من التساؤلات « لماذا سكتت منذ شهر مارس وانتظرت سبعة أشهر، لكي تبدأ في تنفيذ قرارها؟  وفي حال صحة قولها بأنها اتخذت قرار الاقتطاع من أجور المضربين منذ ذلك التاريخ، وألم تكن في تلك الفترة أي إضرابات في القطاعات العمومية؟ ولم لم تحرك قرارها إلا بعد دخول قطاع العدل في الإضراب شتنبر الماضي؟ وهل الحكومة تمارس التقية في موضوع الاقتطاع من الأجور، على اعتبار أنه من غير المعقول أن تنفذ الاقتطاع بأثر رجعي؟».
وعلاقة بالموضوع أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل بلاغا، تأسفت فيه على موقف وزير العدل الذي بقي جامدا في ارتباطه بقرار الاقتطاع، ولم يسعف  لا النقابة الديمقراطية للعدل ولا لجنة العدل والتشريع المبادرة بالوساطة في إيجاد حل ولا حتى بوادر حل للوضع الذي أصبح يعيشه القطاع. وطالب البلاغ الحكومة بالتراجع عن قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين واحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب، والإسراع بإخراج قانون الإضراب في ارتباط بقانون النقابات بما يضع حدا لكافة أشكال الشطط في استعمال السلطة على هذا المستوى.

  كريمة مصلي