الصباح الـتـربـوي

نقابتان تتمردان على أمزازي

إضرابات ومسيرات ووقفات وطنية دفاعا عن المدرسة العمومية وعدم الوفاء بالالتزامات

أعلنت نقابتان تمردهما على سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بعد سلسلة من جلسات الحوار، التي لم تفض إلى جديد، حسب نقابتي الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، اللتين أسستا تنسيقا نقابيا ثنائيا، بعدما تخلت عنهما ثلاث نقابات، كانت تشكل التنسيق الخماسي مجتمعة.
ويرتقب أن تخوض النقابتان إضرابات وطنية ومسيرات، بالإضافة إلى وقفات واعتصامات وغيرها من الأشكال، احتجاجا على ما وصفتاه باستمرار الحكومة في تنفيذ مخططاتها “التدميرية” للمدرسة العمومية، وعدم فعالية جلسات الحوار، وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات الحكومية.
ويرتقب أن يخوض التنسيق الثنائي، احتجاجا وطنيا مشتركا، متمثلا في وقفات واعتصامات وتجمعات ومسيرات وحمل الشارة، من قبل الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، في 19 مارس الجاري. ومن المرتقب أيضا أن يخوض التنسيق الثنائي، إضرابا وطنيا ووقفة احتجاجية بالرباط، في 24 مارس الجاري، أمام وزارة التربية الوطنية، متبوعة بمسيرة نحو البرلمان.
ويطالب التنسيق بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعيـــة والمهنية للشغيلـــــــة التعليميــــة وصيانـــة حريتها وكرامتها، من خلال “الاستجابـة للملـف المطلبي للشغيلــــة التعليمية، ورفــــع الحيف عـــن مختلــف الفئات التعليمية، عبر الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب للانتظارات، وكذالك المعالجة العادلة والعاجلة لملفات كل الفئات التعليمية، التي عانت الإهمال لعدة سنوات”.
وطالب التنسيق أيضا، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لضحايا النظامين، ما قبل 2016، وما بعدها، وفوجي 93/94، والممونين، وأساتذة الإعدادي موظفي الزنزانة 10، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة المبرزين، الأساتذة المستبرزين، وأطر الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، وأطر المراقبة التربوية، بالإضافة إلى أطر التوجيه والتخطيط، وأطر المصالح المادية والمالية، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والمكلفين بغير سلكهم الأصلي، والأساتذة المدمجين/العرضيين سابقا، ومنشطي التربية، مدرسة.كم، والمقصيين من خارج السلم، والمقصيين من الترقي إلى خارج الدرجة، وكذا حاملي الشهادات (ماستر ومهندس…)، والدكاترة، ضحايا تعسفات الترقية بالشهادة 2014، والمعفيين والمرسبون، والأساتذة المكونين بالمراكز، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، والمتصرفين وباقي الأطر التقنية والإدارية بالوزارة.
ويطالب التنسيق أيضا،بالحفاظ على المكتسبات المرتبطة أساسا باستقرار الشغل في القطاع، وضمان الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وممارسة حق الإضراب، إضافة إلى إرجاع كل المبالغ “المقرصنة” من أجور المضربين، وإرجاع ملف التقاعد إلى طاولة الحوار.
ويحتج التنسيق، على ما وصفه بـ “تمادي الدولة في تنفيذ مخططاتها “التدميرية” للمدرسة العمومية، من خلال عدد من الإجراءات والقوانين، آخرها القانون الإطار 17-51، وضرب استقرار الشغل وإدخال الهشاشة للقطاع عبر التعاقد، ما يترجم غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح المنظومة التربوية لدى الدولة، وكذا الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وتبخيس أدوارها التاريخية، وتغييب الحوار القطاعي الممأسس، والمفضي إلى نتائج”.
عصام الناصيري

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق