تعويضات المتعة … “مرة طالعا مرة هابطة”

المحامي عثمان أبو الوفا أكد أن المحكمة تعتمد معايير عديدة تجعل قيمتها متباينة تتباين القيمة المالية للمتعة التي تحكم بها محاكم الأسرة، إذ تصل في ملفات إلى عشرات الملايين، في حين لا تتجاوز في قضايا أخرى مبالغ بسيطة، البعض يعتبرها إجحافا في حق الزوجة، ما يطرح السؤال حول المعايير التي تعتمدها المحطمة لتحديد قيمتها؟ بالنسبة لعثمان أبو الوفا، محام بهيأة البيضاء، فإن هناك ملاحظة مهمة تتعلق بالمتعة، وهي أن الزوج إذا لم يضع المبالغ المالية في صندوق المحكمة داخل أجل شهر من تاريخ صدور الحكم التمهيدي، لا يحكم له بالطلاق. وفي حال عدم الالتزام بالأجل، يتم الحكم بعدم قبول طلب التطليق، ولذلك على الزوج رفع دعوى جديدة، وأن المتعة عبارة عن مبالغ مالية يمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف عكس التطليق فهو يعد نهائيا. وأوضح أبو الوفا، أن المتعة يحكم بها في حالة تقديم الزوج لطلب التطليق بالشقاق، وليس في حالة التطليق المقدم من قبل الزوجة، وأن هناك معايير تعتمد لتقدير قيمتها، وهي وجود الأبناء أو عدمهم، ومدة الزواج، والدخل المادي للزوج، ومدى تعسف الزوج أو الزوجة في إيقاع التطليق، مثلا إذا كانت الزوجة ضحية عنف من قبل الزوج، أو موضوع اتهام بالخيانة وغيرها. وتنضاف إلى هذه المعايير الوسط المعيشي، أي أن الزوجة، التي تقطن في مدينة كبيرة مثل البيضاء، المعروفة بمستوى اقتصادي مرتفع، تحظى بقيمة مالية للمتعة أكثر، مقارنة مع الزوجة التي تقطن بالقرى والضواحي، حيث تعيش النساء حياة بسيطة. كما تراعي المحكمة في تقدير المتعة كذلك، حسب المحامي أبو الوفا، بعض الالتزامات المالية الملقاة على الزوج، مثلا إعالته لوالديه، وهنا على الزوج قبل النطق بقيمة المتعة الإدلاء بشهادة التحمل العائلي، أو أدائه بعض القروض الدائمة، مثل قرض السكن، كما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما إذا كانت الزوجة ربة بيت، أي عاطلة عن العمل، أو تشتغل في مناصب رفيعة في مؤسسات عمومية أو القطاع الخاص. كما أوضح أبو الوفا، أنه إذا تبث للقاضي أن الزوج طلق بدون مبرر وبطريقة تعسفية، يراعي عند تقدير المتعة، ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار. كما أنه يمكن للمحكمة إجراء خبرة حسابية، على دخل الزوج إذا كان يملك عقارات أو شركات أو أعمال تجارية تدر عليه دخلا ماليا مهما. وفي هذا الإطار، يؤكد المحامي أبو الوفا، أنه صدر حكم قضائي فريد من نوعه بناء على أمر رئيس المحكمة الاجتماعية يقضي بالاطلاع على الحساب البنكي للزوج، رغم سرية تلك المعلومات، وذلك في إطار المحافظة على المصلحة الفضلى للزوجة والأبناء. وكشف المحامي أنه إذا طلق شخص زوجته بعد أن عقد القران عليها لمدة سنة، ودخله لا يتجاوز 3000 درهم، بالمدينة البيضاء، دون أبناء، يكون مبلغ المتعة يتراوح بين 12 ألف درهم إلى غاية 15 ألف درهم. أما إذ كانت مدة الزواج طويلة والدخل مرتفع، يكون التعويض عن المتعة مرتفعا، بناء على المعايير المشار إليها سابقا. مصطفى لطفي

تعويضات المتعة … “مرة طالعا مرة هابطة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لنصاب باسم القصر

إدانة مغربيتين تخلصتا من أطفالهما بمليلية

مقالات ذات صلة