تعويضات المتعة … أزواج تراجعوا بسبب مبالغ كبيرة

أسر تحت رحمة أمزجة تصفية الحسابات والانتقام بعد قرابة السنة من الرحلات المكوكية إلى محكمة الأسرة بسبب دعوى للتطليق للشقاق رفعها الزوج، وجدت سميرة نفسها أمام الباب المسدود، بعد أن رفض الزوج وضع المستحقات المتعلقة بالحكم التمهيدي، المحددة للمتعة، والتي رأى أنها مرتفعة جدا وأن زوجته لا تستحقها، فعدل عن إتمام مساطر التطليق، تاركا الزوجة معلقة، فلا هي بتطليق قضائي يحررها، ولا بأسرة يعيلها بعلها، ولا بزوج تسكن إليه ويسكن إليها، إذ ظلت تطارده بأحكام النفقة، التي يفضل فيها السجن على أن يدفع لها فلسا واحدا. الأخبار الواردة من سجن المحمدية، تشير إلى أن سجينا كان رهن الاعتقال الاحتياطي علم بقصة الرجل المودع في الزنزانة بسبب إهمال الأسرة الناتج عن عدم الإنفاق، فقرر أن يحل محله ويدفع له المبالغ، لكنه رفض مقسما بأغلظ الأيمان أنه "مستعد لقضاء عقوبة 5 سنوات على أن يدفع لها فلسا واحدا". هذه الرواية حقيقية ولو أنها تحمل مبالغة في سنوات الحبس التي يفضل الزوج قضاءها مسلوبة حريته على دفع المبالغ المستحقة للزوجة وأبنائه، وهي رواية تفرض إعادة النظر في العديد من معايير الحفاظ على الأسرة ورأب الصدع وغيرها مما يرنو إليها المجتمع والدولة على السواء. محاكم الأسرة منذ صدور المدونة، غصت بقضايا التطليق للشقاق، إذ أصبح هذا النوع يحتوي الأنواع الأخرى كالتطليق للضرر أو لعدم الإنفاق أو الخلع وغيرها، فليونة مسطرة التطليق للشقاق وعدم اشتراطها إثباتات جعلتها تستحوذ على الأنواع الأخرى، ويفتي بها المحامون في حال قصدهم راغب أو راغبة في إنهاء العلاقة الزوجية. وكانت المرأة تحصل على كافة مستحقاتها من متعة ونفقة وغيرهما، رغم أنها من بادر برفع دعوى التطليق للشقاق، ورغم تمسك الزوج برغبته في استمرار العلاقة الزوجية. وظل الأمر مستمرا على هذا الحال، وبرزت قضايا استأثرت باهتمام الرأي العام ضمنها حكم بالتطليق للشقاق رفعت دعواه الزوجة، أجبر فيه الزوج على دفع 120 مليون سنتيم. وفي 2010، صدر قرار عن المجلس الأعلى اعتبر اجتهادا قضائيا وحد العمل القضائي في ما يخص المتعة، إذ ذهب إلى أن الزوجة لا تستحق المتعة حال سلوكها مسطرة التطليق للشقاق، ليضع حدا فاصلا بين نوعين من التطليق للشقاق، الشقاق بصيغة المؤنث، وآخر بصيغة المذكر، فعندما يؤنث المقال الافتتاحي لطلب التطليق للشقاق، تحرم رافعته من المتعة، وعندما يذكر، يستفيد الزوج رافع الدعوى من إمكانيتين، الأولى أن يدفع مبلغ المتعة المحكوم به تمهيديا، لإتمام الطلاق، والثاني أن يرفض ويعدل عن دفع ما حددته المحكمة، فيتم تفسير القاضي لذلك العدول بأنه إشهاد على التراجع، لكن هل تستمر الحياة بين الزوجين بالمساكنة نفسها بعد هذا الاضطراب! وأنتج الواقع القضائي، نماذج لتفكك أسر، إذ لم تنج محاولات الصلح وازداد الشقاق بين الطرفين لينضم إليه أهل العائلتين، وفي الختام وبعد جلسات يصدر القاضي حكما تمهيديا يحدد فيه كالئ الصداق ومبلغ المتعة، وتكون الأخيرة مرتفعة بالنسبة إلى الزوج، أو يرى أن طليقته لا تستحقها، سيما إن كانت سنوات الزواج قليلة، ودخله المادي ضعيفا، فيقرر عدم دفعها، وهو إجراء يمنع صدور حكم بالتطليق، ويصدر بدله حكم بالإشهاد على التراجع. وتتحول الحياة بين الطرفين إلى حرب يطارد فيها كل واحد الآخر، فالمرأة تتمسك بدعاوى النفقة ومستحقات الأعياد والمدرسة، وتستأنف أحكامها للرفع منها، بينما الزوج يواجه ذلك بطريقته، لتكون الأسرة في الأخير الضحية الأكبر. المصطفى صفر

تعويضات المتعة … أزواج تراجعوا بسبب مبالغ كبيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خردة" طبية مهربة في مصحات وعيادات

23 محليا في تجمع الأولمبي بالمعمورة

مقالات ذات صلة