اعتقال نجل قاض بتهمة السرقة بالسلاح بالقنيطرة

قاضي التحقيق قرر وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المركزي

أفاد مصدر موثوق به «الصباح» أن قاضيا للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر، قبل أيام، بوضع نجل قاض رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه السجن المركزي بالمدينة، في انتظار إجراء تحقيق تفصيلي معه بخصوص المنسوب إليه.
وعلم من المصدر ذاته أن قاضي التحقيق بالمحكمة الاستئنافية وجه إلى نجل القاضي تهم «تكوين عصابة لاقتراف سرقات بالسلاح الأبيض في الطريق العمومية والضرب والجرح». واستنادا إلى المعلومات المتوصل بها، أحيل الظنين من قبل الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق، ووجه مطالب من أجل إجراء تحقيق معه في المنسوب إليه، فيما تواصل الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بأمن القنيطرة إجراء تحريات وأبحاث ميدانية للتوصل إلى شركاء مفترضين للمتهم.
ويتعلق الأمر بابن قاض يشتغل بإحدى محاكم مدن الشمال، وسبق له أن اشتغل سنوات طويلة مستشارا في هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل تنقيله إلى إحدى محاكم الشمال في إطار حركة تنقيل روتينية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الظنين يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، لا سوابق قضائية له، ولا يزاول أي مهنة، مشيرا إلى أنه انحرف وعاشر أفراد عصابة، وأصبح يشاركهم أعمال النهب والسلب التي تنفذ في الشارع تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، مشيرا إلى أنهم نفذوا العشرات من السرقات بالعنف والاعتداءات بواسطة السلاح الأبيض.
وكشف المصدر ذاته أن اعتقال ابن القاضي من طرف الشرطة القضائية وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، الذي عرضه على قاضي التحقيق، واستقرار قناعة الأخير على إبقائه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبها، خلف حالة من الارتياح العميق لدى سكان القنيطرة، خصوصا الذين سبق له سرقتهم والاعتداء عليهم تحت طائلة التهديد، قبل أن يتلقوا معلومات تشير إلى أن والده قاض بالشمال، وسبق له الاشتغال بالقنيطرة، وهو ما أثار قلقهم آنذاك.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن القاضي، والد المتهم، فضل أن ينأى بنفسه عن هذا الملف، أو التدخل لدى «زملائه» السابقين في محكمة الاستئناف بالقنيطرة من أجل توسلهم للإفراج عن ابنه، أو تمتيعه بالسراح المؤقت على الأقل، مشيرا إلى أنه ارتأى الحرص على احترام مبدأ سواسية جميع المغاربة أمام القانون، ولم يقم بأي تدخل أو ما شابه، ملتزما الحياد.

محمد البودالي