إدانة محام نصب على موكله

أسدلت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، الستار على قضية ما يعرف ب”نصب محام على موكله”، التي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بالنصب إثر اتهامه من قبل مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، إذ قضت بتأييد الحكم الابتدائي بإدانة المتهم بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
ويشكل قرار محكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المحكمة عليه الصائر دون إجبار، إعمالا للحكم الابتدائي الذي قضى في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.
وفي ما يخص الدعوى المدنية، فإن المحكمة قضت بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم، مع الصائر في الأدنى.
وتأتي إدانة المتهم، بعد انتهاء جلسات محاكمته بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم استئناف الحكم الابتدائي، الذي انتهى بإدانة المحامي، بعدما اتهمه الضحية بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم بإصدار شيك بدون رصيد.
وتعود تفاصيل قضية المحامي، الحاصل على عفو ملكي من العقوبة الحبسية المحكوم بها في حقه في ملف يتعلق بالتزوير، في وثائق رسمية والتلاعب في شهادات تسليم في ملفات تتعلق بوزارة الصحة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، إلى تفاجؤ المشتكي بمحاميه يرفض تسليمه المبلغ المالي الذي بذمته، فبادر الموكل إلى وضع شكاية على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد المحامي بهيأة مراكش بتاريخ 14 نونبر 2016 يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد، قيمته تجاوزت 32 مليون سنتيم.
وأوضحت الشكاية التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، أن المحامي المشتكى به، سبق له التعامل مع العارض في عدة شيكات، ومكنه من شيك بنكي أخير قيمته 325.000 ألف درهم، قبل أن يجد المشتكي نفسه أمام صعوبة صرفه، ما دفعه إلى إنذار المشتكى به قصد الأداء الحبي دون اللجوء إلى القضاء، لكن المحامي عمد إلى القيام بإجراء آخر قصد التنصل من الأداء، بأن رفع شكاية وهمية ضد المشتكي يتهمه فيها بسرقة شيكات تخصه، مدعيا أن الشيك موضوع النزاع سرق منه في ظروف غامضة وعمد إلى التصريح بضياعه.

محمد بها