fbpx
وطنية

الحكومة تمهل “البروفيسورات” 25 يوما لإخلاء المصحات

الوردي: لا تراجع عن قرار المنع ولجان التفتيش تبدأ عملها في يناير لتوقيع العقوبات على المخالفين

تهيئ وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للقاء ثان مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يعقد اليوم (الخميس)، بعد لقاء الجمعة 23 نونبر الماضي، وبعد الاجتماع الثنائي، الذي وصف بـ”الطارئ” والمنظم أول أمس (الثلاثاء) بحضور الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي وغياب ممثل عن وزارة الصحة.
ومن المقرر أن تكون أطر الوزارتين عقدت، أمس (الأربعاء)، اجتماعا تحضيريا للإعداد الجيد للاجتماع الثلاثي، يحضره الكاتب العام لوزارة التعليم العالي ومدير ديوان وزير الصحة الذي ناب عن الوزير في اجتماع الجمعة 23 نونبر الماضي، في أفق تشكيل كتابة دائمة للجنة الثلاثية.
وأكد مصدر أن الوزارتين تحرصان على إنجاح الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية الذي يأتي في سياق متابعة ملف الأساتذة الأطباء ووضعيات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمراكز الاستشفائية الجامعية وإيجاد صيغ لتجاوز الفراغ القانوني في عدد من الممارسات الطبية وتفعيل مقتضيات قانون 10-94 المنظم لمهنة الطب.
وقال المصدر نفسه إن الاجتماع الثاني يعتبر خطوة متقدمة لاستثمار الالتزامين المعبر عنهما من طرف كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي.
فمن جهة التزام النقابة، محليا ووطنيا، باحترام القرار الحكومي والمتمثل في توقيف العمل برخصة “التوقيت المهيئ الكامل”، أو ما يسمى “تي.بي.أ”، في كل المواقع، إلى حين التوصل إلى حل قانوني نهائي للملف، ومن جهة أخرى التزام الحكومة بجواز استمرار الأساتذة الباحثين في العمل بالمصحات الخاصة إلى حدود 31 دجنبر الجاري لما فيه مصلحة المرضى والمؤسسات والتزام الأساتذة الأطباء تجاه مرضاهم.
ونوه الحسين الوردي، وزير الصحة، بالمنهجية التشاركية والحوار البناء بين وزارتي التعليم العالي والصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي لإيجاد حلول توافقية في عدد من الملفات والقضايا المطروحة على القطاع، مؤكدا أن وزارته تنكب على الإعداد الجيد لاجتماعات اللجنة الثلاثية.
وقال الوردي، في تصريح لـ”الصباح”، إن فلسفة القرار الحكومي المتعلق بمنع موظفي القطاع الصحي العمومي، بجميع فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم، من العمل خارج المراكز والمستشفيات العمومية تتحدد، أساسا، في العودة إلى الشرعية القانونية ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية التي يعج بها القطاع، كما أن جميع المقترحات ينبغي ألا تخرج عن هذه الشرعية، كما يجب أن تكون مقترحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واسترسل الوزير قائلا “إن أي قرار لا يمكن أن يطبق دفعة واحدة، بل على مراحل وبتدرج، مؤكدا أن المفتشية العامة للوزارة حددت بداية يناير المقبل للشروع في عمليات تفتيش في المستشفيات والمصحات لاحترام تطبيق القرار الحكومي، وتوقيع الجزاءات والعقوبات على المخالفين، وفق المساطر والفصول القانونية المتعارف عليها.
واعتبر الوزير أن المدة الفاصلة بين صدور القرار والشروع في إنزاله على أرض الواقع، كافية جدا لبعض الممارسين خارج مواقعهم لينهوا التزاماتهم ويسووا وضعياتهم، مؤكدا، في هذا الإطار، أن بعض المصحات الخاصة بدأت تتجاوب مع القرار، وشرعت في طرح طلبات عروض للتعاقد، أو تشغيل أطر طبية بمؤسساتها وعدم الاعتماد، بشكل كلي، على أطر الدولة.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق