fbpx
حوادث

الحبس لرئيس جماعة

وجهت إليه اتهامات بالتلاعب في صفقات وتوظيفات مشبوهة

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالبيضاء، الاثنين الماضي، حكما بسنة حبسا نافذا في حق رئيس جماعة أولاد عيسى بدائرة وادي زم بإقليم خريبكة، وبإرجاع 30 مليون سنتيم للجماعة الترابية، وبغرامة مليوني سنتيم لفائدة خزينة الدولة.
وتوبع رئيس الجماعة المنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالتلاعب في صفقات دون احترام القوانين المنظمة،وهدر أموال عمومية، إذ أفلت أستاذ التربية الوطنية بوادي زم، من الاعتقال الاحتياطي منذ مارس الماضي، بعدما دفع كفالة 10 ملايين سنتيم، مقابل إثباته الحضور إلى جلسات الاستنطاق بمكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، وكذا أمام هيأة غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
ومن جهة أخرى، أيدت المحكمة براءة موظفين ومستشارين آخرين، توبعوا معه في النازلة، ولم تقتنع بوجود أدلة على ارتكابهم لجرائم تبديد أموال عمومية، وحملت المسؤولية للرئيس وحده، الذي وجد نفسه في موقف محرج بعد تأييد الحكم الابتدائي، أمام عامل إقليم خريبكة، الذي سيتخذ في حقه قرار العزل تطبيقا للمادة 64 من القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي وفق القانون رقم 113/14، وإعادة تنظيم انتخابات جديدة لتسيير الجماعة، بعدما عرفت الجماعة “بلوكاج” منذ شهور بسبب التطاحن بين المستشارين، كما توقفت سيارات النقل المدرسي.
وأحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي الكائن مقرها بثكنة شخمان بالرباط، الرئيس على قاضي التحقيق، كما وجهت استدعاءات لمستشارين جماعيين للحضور إلى مكتب قاضي التحقيق للاستماع إليهم حول خروقات بصفقات وتوظيفات مشبوهة، وبعد ستة أشهر من البحث التفصيلي، أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح.
واتهمت الأغلبية الرئيس بعدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية موقعة تحت إشراف السلطات الإقليمية بخريبكة، حول بناء سقايات عمومية بدواري أولاد احمد والديك، وجرى تحويلها إلى دواوير أخرى رغم أن مقرر المجلس الجماعي ينص على إحداث السقايات بالدوارين الأولين، وأن إجراء الرئيس هدفه إرضاء كتلة ناخبة تنتمي إلى دواره بالدرجة الأولى، قصد الاستفادة من أصواتها في الانتخابات المقبلة.
وهمت الاختلالات كذلك حسب اتهامات المستشارين المشتكين، صفقة إصلاح مرفق سوق الماشية بالسوق الأسبوعي لجمعة “السماعلة”،وكذا خروقات في صفقة كراء السوق الأسبوعي، لحساب برسم السنة المالية 2016 و2017، إضافة إلى تشغيل أعوان عرضيين وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة بطرق غير قانونية،
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى