محاكم في وضعية كارثية

أيدي: تخبط وانعدام رؤية واضحة في تدبير ملف البنايات دقت النقابة الديمقراطية للعدل ناقوس الخطر بسبب الوضع الكارثي لبعض بنايات المحاكم، داعية وزارة العدل إلى مراجعة شاملة لملف البنايات والتجهيز، بالوقوف على الاختلالات التي يعرفها عدد من الأوراش، خاصة بطنجة وفاس، والالتفات إلى الوضعية المتدهورة لعدد من مراكز القضاة المقيمين والمحاكم كتجارية طنجة، وقسم قضاء الأسرة بإنزكان، والمراكز التابعة لدائرتي بني ملال ووجدة. وتؤكد النماذج التي تحدثت عنها النقابة الديمقراطية للعدل الوضعية المتدهورة جدا التي توجد عليها عدد المحاكم، والتي لم تتمكن الوزارة الوصية من إيجاد حل لها حتى في شأن تلك البنايات التي أعيد بناؤها، في غياب إستراتيجية واضحة. واعتبر يوسف أيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية، أن هناك مجموعة من الملاحظات بخصوص ملف البنايات، منها الوضعية المزرية لابتدائية إنزكان وقسم قضاء الأسرة بها وابتدائية بني ملال وتجارية طنجة وابتدائية العيون وتاوريرت وعدد من مراكز القاضي المقيم، وهي بنايات لا تستجيب لأي من شروط المرفق القضائي، كما يشكل البعض منها خطرا على حياة المرتفقين، نظرا لقدمه. وأشار أيدي، في تصريح لـ "الصباح"، إلى أن عددا من البنايات التي أعطيت انطلاقة تشييدها تعرف أوراشها تعثرا، فضلا عن أن التصاميم المرتبطة بها تبين انعدام رؤية استشرافية وتوقعية، ذلك أن هناك محاكم ستعرف اكتظاظا سنة أو سنتين بعد تدشينها. وأثار أيدي نقطة مهمة في شأن ما أسماه غياب تنميط البنايات، فالبعض منها التي يجري تشييدها تفتقد لمواقف السيارات، وهيكلة المكاتب تختلف من محكمة لأخرى و"قد سجلنا في عدد من الأوراش تدخلا لتعديل التصميم في كل مرحلة من مراحل البناء مما يدل على تخبط وانعدام رؤية واضحة لهذا الملف". وضعية المحاكم أثارها كتاب الضبط وحتى نادي قضاة المغرب، الذي أكد رئيسه عبد اللطيف الشنتوف، في تصريح سابق ل"الصباح" أنه سبقت الإشارة مرات إلى الوضعية، التي آلت إليها بعض المحاكم والتي تتطلب تدخلا استعجاليا لإنقاذها، والتي تفتقد لأبسط المقومات، وهو الأمر الذي تفاقم مع إحداث محاكم جديدة في إطار المرسوم المحدث لها، وذكر في بداية مناقشته "قلنا حينها إن إحداث محاكم جديدة دون تخطيط وتوفير البنايات والموارد البشرية من قضاة وموظفين، ودون توفير الموارد المالية المرتبطة بهم يقدم أي جديد وسيزيد الوضع تأزما، ولكن مع الأسف خرج المرسوم على علاته بإحداث 13 محكمة، منها محكمة استئناف واحدة، ما أحدث مشكلا حقيقيا". كريمة مصلي

مغاربة عالقون في بؤر "كورونا"

رفض السراح لطلبة قاعديين

مقالات ذات صلة