بعبع الأغلبية

تحولت ما يسمى "الأغلبية العددية" في الحكومة ومجلس النواب والمجالس المنتخبة إلى "بعبع" لترهيب الخصوم السياسيين والأحزاب والفرق، بدل أن تكون أداة للمشاركة والتوافق السياسي الإيجابي، لإجازة قوانين وقرارات لصالح البلاد والعباد. فمع اقتراب الانتخابات، كشرت الأغلبية عن أنيابها، وكسرت كل قواعد الأخلاق السياسية ورفعت شعار الغلبة للأقوى عدديا، حتى أضحت مئات المجالس المنتخبة حلبة للتصفيق ورفع الأيادي بالإجماع، وترديد كلمة "دوز" أو "فك"، التي تعني المصادقة على النقاط الواردة في جدول الأعمال دون مناقشة. ويتابع الرأي العام عن كثب عمليات "تسليح" الأغلبية في مجلس النواب لمواجهة أي نقاش حول مشروع جديد للقانون الجنائي، يعوض "مشروع الرميد"، الذي يطلب وزير العدل الحالي سحبه، بمبرر أن الحكومة لم تطلع على محتوياته، ولم تساهم في وضعه، مرددا عبارته الشهيرة "لا ناقة لنا فيه ولا جمل". وينطلق تشبث العدالة والتنمية بمشروع قانون قديم (لم تتجاوز عدد التعديلات فيه 80 فصلا من أصل 612)، من قناعة أساسية، أن الأغلبية البرلمانية هي أكبر من أي توافق حكومي، ومن الأحزاب السياسية المشكلة لها، ومن المنهجية الديمقراطية أيضا، وهو منطق الحزب الوحيد، وليس الحزب الحاصل على أغلبية نسبية في إطار التوافق. ولن نجهد أنفسنا في العثور على هذا المنطق "الستاليني" في جميع النقاشات ومداولات اللجان البرلمانية، التي يكون موضوعها مشاريع قوانين، ما يطرح في المقام الأول، مسألة الأخلاق السياسية، إذ يعرف الجميع أن العدالة والتنمية احتاج في تشكيل الأغلبية، ليس فقط إلى أعضاء حزبه في مجلس النواب، بل إلى برلمانيين من أحزاب أخرى، جلست على الطاولة نفسها، نهاية 2016، واتفقت على برنامج حكومي موحد، كما اتفقت على صيغ للتوافق حول مشاريع قوانين، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية للمصادقة. وكما تنصل العدالة والتنمية من التزاماته في الحكومة والبرلمان، فكذلك فعل في المجالس الجماعية الترابية، التي يتوفر فيها على أغلبية عددية، إذ توارت الأحزاب إلى الوراء، بما فيها الموجودة في المكاتب المسيرة، وأصبحت الجماعات تسير من مقرات "الحزب" وتطبخ جداول أعمالها في الخفاء، قبل عرضها على "التصفيق" في الدورات العادية والاستثنائية. والأغرب في كل هذا الذي يجري، قبيل الانتخابات المقبلة، ألا أحد من هذه الأحزاب، بما فيها العدالة والتنمية، يتوفر على الأغلبية الحقيقية، التي تمنحه الحق الكامل في تمثيل الشعب والحديث باسمه، والتشريع لفائدته. إن الأغلبية الحقيقية توجد في مكان آخر خارج الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة، وهي المغاربة الذين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وحافظوا على موقفهم "الصامت"، الحامل لعدد من الرسائل السياسية. وحين نقرر يوما الإنصات إلى الأغلبية الصامتة، سنكون فعلا قد حققنا الأهم للمغرب والمغاربة. أما ما يجري اليوم. فمجرد مسرحية سخيفة تعرض أمام كراس فارغة للأسف.

بعبع الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات