fbpx
مجتمع

الدكاترة الموظفون غاضبون

إضراب أربعة أيام ومسيرة وطنية واعتصام أمام رئاسة الحكومة

يخوض الدكاترة الموظفون إضرابات وأشكالا احتجاجية متعددة في مارس الجاري، احتجاجا على الحكومة، بسبب ما وصفوه بـ “ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء وتهميش غير مسبوق، وهو ما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي وإنجاح النموذج التنموي الجديد”.
ويواصل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، التصعيد النضالي طيلة مارس الجاري، إذ ستتخلله إضرابات وطنية أيام 4 و 5 و 17 و 18 مارس، ثم مسيرة وطنية نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع المبيت الليلي أمام مقرها بعد غد (الأربعاء)، واعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة الثلاثاء 17 مارس.
وقال الاتحاد إن أعضاء المكتب الوطني تدارسوا وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب، وسجلوا الجمود الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، موضحا أن “هذه الفئة تتعرض للغبن والإقصاء، واستغرب الاتحاد من تعامل الحكومة مع هذا الملف، و”استمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين، ونهجها سياسة صم الآذان تجاههم، وتجاهلها مطالبهم المشروعة”.
وأكد المضربون، أن “معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية، ليست حلا لملف الدكاترة الموظفين، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، كما أن جلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الجامعية ترجع هذه المناصب لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، ويضيع على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه”.
وطالب الاتحاد الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي و التأطير والتكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية، فضلا عن سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي.
وحذر المضربون الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ما يطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وراسل الاتحاد العام الوطني للدكاترة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مبرزا أن هذه النخبة من موظفي الدولة لها دور فعال، إذ تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبحث العلمي، موضحا أن العراقيل “المفتعلة” لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، تخالف خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق