السراح المؤقت لرئيس جماعة صفرو

أفرج قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الخميس), عن جمال الفيلالي رئيس جماعة صفرو من حزب العدالة والتنمية، مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، في انتظار التحقيق التفصيلي معه في جلسة 20 أبريل المقبل، بعدما استمع إليه إعداديا لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة، بعد إحالته ومن معه، عليه من قبل الوكيل العام. وغادر المحكمة نحو السادسة مساء بعدما كان آخر من استمع إليهم القاضي على خلفية اختلالات مالية وإدارية بناء على شكاية جمعيتي "مبادرات نسائية" و"المرصد للحكامة وتتبع الشأن العام" وفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوكيل العام الذي أمر بتعميق البحث مع المتهمين من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد إحالتهم عليها سابقا. ومنح قاضي التحقيق بالغرفة الأولى النائب الأول للرئيس أمين مال مؤسسة كرز المنظمة لمهرجان حب الملوك، من التقدم والاشتراكية، ورئيسها الذي يرأس اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية البشرية، السراح المؤقت مقابل 50 ألف درهم لكل واحد منهما، مقابل 10 ملايين سنتيم لمدير شركة قريب رئيس سابق لغرفة التجارة والصناعة بفاس بولمان، صرف لفائدته رئيس الجماعة مبلغا ماليا. وحدد قاضي التحقيق 10 آلاف درهم كفالة لتسريح محاسب الجماعة، و5 آلاف درهم كفالة لرئيس تعاونية للصباغة، فيما لم يتابع الوكيل العام نائبة أمين مال مؤسسة الكرز ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات بالجماعة، التي أحيلت بدورها عليه صباحا من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى موظفين وجمعويين شهودا في هذا الملف. وتم التحقيق مع رئيس جماعة صفرو حول منحه 500 مليون سنتيم لشركة أبرم عقد صلح انفرادي معها دون إخضاعها لمداولات المجلس وعدم توجيه الملف للعامل للتأشير عليه، بعد صدور حكم بأداء الجماعة 291 مليون سنتيم فقط، ومنحها امتياز استبدال المصابيح القائمة بنوع آخر دون أن يتضمن دفتر التحملات ذلك، أو اللجوء إلى مبدأ المنافسة وتحديد المعايير التقنية والفنية. ووقع الرئيس وثيقة رفع اليد عن الضمانات الممسوكة والكفالات الشخصية والتضامنية دون حصول التسليم النهائي لأشغال الصفقة، حسب ما كشفت عنه جمعية المرصد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شكاية ثانية للوكيل العام، اتهمت الخازن الإقليمي بالموافقة على صرف 4 ملايين درهم للشركة من اعتمادات مخصصة لصفقة التهيئة الحضرية عوض ميزانية تنفيذ الأحكام. واتهم مسؤولو مؤسسة كرز باستخلاص أموال دون التوفر على مرسوم من رئيس الحكومة يخولها ذلك، بما فيها سومة كراء أملاك جماعية وفضاء الشلال وسوق الطرشة، وعقد شراكة مع الجماعة رغم عدم توفرها على صفة المنفعة العامة، وخرق قوانين تمويل الجمعيات، لضمها مستشارين جماعيين واستفادة عضو بالمجلس الإداري من صفقة كراء معرض تجاري وألعاب ترفيهية. حميد الأبيض (فاس)

إغلاق معبر سبتة ... الحرب الصامتة

موظف متورط في تزوير الرخص

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!