الحبس لـ 20 فلاحا بالغرب

تسلموا قروضا بمليار بدون ضمانات والقضاء تابعهم بالمشاركة في تبديد أموال القرض الفلاحي أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، أحكاما في حق 20 فلاحا، ضمنهم ممثلو شركات، بعقوبات تراوحت بين سنتين حبسا وسنة موقوفة التنفيذ. ونال أربعة متهمين أحكاما بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت المحكمة في حق الآخرين بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ، وبغرامة 5000 درهم في حق 12 مدانا، فيما قضت في حق ممثلي أربع شركات بغرامة 20 ألف درهم، لكل واحدة منها. وأمرت الغرفة المتابعين بإرجاع الأموال للقرض الفلاحي، مع زيادة في الارتفاعات الناتجة عن التأخر في تسديد الديون. وتراوحت التعويضات المالية بين 30 مليونا و120، وهو ما فاق في المجموع مليارا، بعدما اختلس المتهمون 900 مليون، أضيفت إليها الفوائد المترتبة لفائدة المؤسسة المقرضة، وأسقطت عنهم المحكمة جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتابعتهم بالمشاركة في التبديد فقط، كما اعتبر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية أن هناك قرائن قوية ودلائل كافية على ارتكاب المتهمين للجريمة. وينتمي الفلاحون إلى مناطق مختلفة بالغرب، حصلوا على قروض بدون ضمانات، بتواطؤ مع مدير الوكالة البنكية بـ "حد كورت"، الذي أدين، في وقت سابق، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وحققت في الملف مجموعة من مراكز الدرك بسيدي قاسم و"حد كورت" ووزان ومولاي بوسلهام والعرائش، إضافة إلى أمني أصيلة وسلا. وبدأ البحث بالاستماع إلى الممثل القانوني للقرض الفلاحي، والذي أفاد المحققين بارتكاب مسؤولين بالصندوق المحلي للمؤسسة المالية بـ "حد كورت" عمليات خارج القانون، عن طريق التدليس،تمثل في قيام مدير الوكالة بالترخيص لفائدة عدد من الزبناء بتسهيلات خارج نطاق اختصاصه، وفي غياب أي ترخيص من قبل المصالح المختصة للبنك، نتج عنه التلاعب في 900 مليون، كما كشف الممثل القانوني قيام مدير الوكالة لفائدته بمجموعة من عمليات السحب الخارجي، انطلاقا من الصندوق المحلي للقرض الفلاحي بـ "حد كورت"، وجرى ذلك بحسابيه بوزان ومولاي بوسلهام. وبلغت عمليات السحب 250 مليونا، في غياب المؤونة اللازمة، واستعماله لتلك المبالغ المالية في فتح حسابات باسمه وباسم طليقته دون علمها بالصندوق سالف الذكر، قبل أن يعمل على إغلاق تلك الحسابات وتسوية وضعيتها، وظل مدينا بمبلغ 30 مليونا. وأضاف الممثل القانوني أن مدير الوكالة عمد كذلك إلى تطعيم حسابات بنكية بطرق مشبوهة، نتج عنه تبديد 60 مليونا، وإجراء عمليات وهمية، وإخفاء أرصدة شركات مدينة للمؤسسة البنكية، كما رخص لفائدة زبناء الوكالة بتنفيذ عمليات سحب خارجية في غياب المؤونة اللازمة، إذ سحبت شركة 40 مليونا، ولم يعمل على معالجة تلك العمليات إلا بعد مرور سبعة أشهر عبر تسجيلها بالحساب العام الداخلي الخاص بالوكالة، بدل تسجيلها بحساب الزبون المستفيد من الأموال، كما منح المسؤول نفسه قروضا لفلاحين بالمنطقة غير مبررة. عبد الحليم لعريبي

9 سنوات لـ "فراقشية" بالجديدة

تحت الدف

مقالات ذات صلة