صفقة تورط رئيس جماعة وموظفي عمالة

خبرة للدرك الملكي بشيشاوة أكدت شبهة تزوير توقيع صفقة حفر الآبار حسمت خبرة للدرك الملكي، أنجزت على وثائق تخص صفقة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عن وجود اختلاف في التوقيع المضمن بالوثائق الأولى للصفقة، واللاحقة، والتي غيرت في المبالغ المالية للصفقة المخصصة لحفر آبار ببعض الدواوير، بجماعة تمليلت التابعة لعمالة شيشاوة. وعلمت "الصباح"، أن قاضي التحقيق بابتدائية إمينتانوت يباشر إجراءاته النهائية، لإحالة الملف على وكيل الملك، قبل اتخاذ المتعين بشأن تكييف التهم وتحديد طبيعتها واختصاصها النوعي، سيما أنها تتعلق بجرائم المال العام، ما يعني أن محكمة الاستئناف بمراكش ستمون مختصة. وتحدثت مصادر متطابقة عما وصفته بتلاعبات في الصفقة، عبر تحديد مبلغ عند الإعلان عن المناقصة، وفتح الأظرفة الخاصة بها أمام المتنافسين، وعددهم فاق عشرة، ورسوها على العرض الأقل، قبل أن يفاجأ المتنافسون بمبلغ يفوق بكثير ما تم التداول فيه علنيا في إطار التنافس القانوني وأمام اللجنة المكلفة، والتي تضم مسؤولين بالجماعة والعمالة بحضور المتبارين. وأوردت المصادر نفسها، أن من ضمن الاختلالات التي رصدت أن صفقة همت أشغالا من قبيل حفر آبار بدواوير الاتاس نزدار والديران تزضرةوإكرضان، أبرمت في 17 نونبر 2017، في إطار مشاريع المبادرة الملكية للتنمية البشرية، سيما في العالم القروي. ورست الصفقة عند فتح الأظرفة على مقاول، تربطه علاقة مصالح بالجماعة، وعلم الحاضرون بالمبلغ الذي رست عليه، إلا أنه بعد مرور أشهر، اطلع أحد أعضاء الجماعة وهو رئيس لجنة المالية، على وثائق الصفقة، فاتضح له أن مبلغا تم تغييره، ويخالف المبلغ الأول المعلن عنه في الصفقة، أكثر من ذلك اكتشف أن ملحقا للصفقة عبارة عن وثيقة تعهد، تحمل توقيعه، رغم أنه لم يسبق له أن عاينها أو عرضت عليه للتوقيع، ولا علم له بها. ودفعت السلوكات سالفة الذكر إلى رفع شكاية في الموضوع من قبل رئيس لجنة المالية الذي تم تزوير توقيعه، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية إمينتانوت، وسرد الوقائع، قبل أن يحيلها على المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، الذي أنجز أبحاثا بالاستماع إلى الرئيس ومدير مصالح الجماعة والمقاول، الذي رست عليه الصفقة ومنافسين شاركوا في المناقصة وحضروا جلسة فتح الأظرفة، كما أحيلت الوثائق المشكوك في توقيعها على مختبر الدرك الملكي. ورغم أن الرئيس ومدير المصالح حاول تبرير رفع المبلغ، بغياب المشاركين وغيرهم، إلا أنه وقع في شرك التصريحات المتضاربة، سيما أن القانون يحدد مساطر ينبغي اتباعها، في حال الرفع من الثمن أو إعادة الصفقة، أو الزيادة في الأثمان، أو وقوع أخطاء. كما انبنت التحقيقات على فرضية وجود علاقة بين المستفيد من الصفقة والجماعة، لتحديد ما إذا كان الأمر مرتبطا بما يمنعه القانون من ربط مصالح الأعضاء بالجماعة. ونظرا لأن المشاريع الوطنية للتنمية البشرية، يشرف عليها قسم بالعمالة، فإنه تجري مساطر قضائية للاستماع إلى موظفي العمالة المعنيين، لكشف مدى تواطئهم أو تقصيرهم في المهام. المصطفى صفر

صفقة تورط رئيس جماعة وموظفي عمالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة قطري بالعنف بالبيضاء

مافيا إسبانية تبيع لحوم مغربيات

مقالات ذات صلة