منتخبو مكناس يقبرون تاريخها

بوانو يجهز على السور الإسماعيلي ويتجاهل وزارة الثقافة تواطأ منتخبو مجلس جماعة مكناس، على توقيع صك إعدام واحد من الأسوار التاريخية للمدينة والذي يعود إلى الحقبة الإسماعيلية، والذي جرى تنفيذه، الأسبوع الماضي، أمام ذهول واندهاش سكانها وفعالياتها. وتولت جرافات السلطات العمومية "مهمة" تسوية السور التاريخي الذي ينتمي إلى بدايات القرن الثامن عشر بالأرض، والذي يمتد من حي برج المشقوق ويمر عبر أحياء "ديور السلام" وتجزئتي "كاميليا" و"بلير" و"المنصور" ويمتد إلى غاية رياض العنبري، مخترقا أراض زراعية وجدت نفسها عرضة للزحف العمراني. وهكذا وجدت أسوار العاصمة الإسماعيلية ومعالمها التاريخية التي بفضلها، تم تصنيف المدينة تراثا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، محط عبث وتلاعب لدرجة أنه تم الإجهاز عليها دون أن يرف جفن المنفذين، ومن يقف وراءهم، إرضاء للوبي العقار الذي بسط نفوذه على المواقع الأثرية بمكناس. وعلمت "الصباح" أن قرار هدم السور التاريخي تم اتخاذه ضمن دورة عادية للمجلس الجماعي لمكناس في أكتوبر 2019، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس دون أي اعتراض، وفي غياب لأي تنسيق أو حضور لممثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة أو مديرها الجهوي أو محافظ الآثار رغم أن الأمر يعنيهم بالدرجة الأولى. وذكرت المصادر أن عبد الله بوانو رئيس مجلس جماعة مكناس، أصدر تعليماته، بناء على محضر الدورة، لقائد المقاطعة التي يقع السور تحت نفوذها، للإشراف على عملية الهدم بواسطة الجرافات، التي أتت على أزيد من خمسين مترا منه، بدعوى فك العزلة عن تجزئتي "كاميليا" و"بلير" وفتح طريق بينهما. وفي سياق متصل قال مولاي إدريس العلوي، المفتش الجهوي للمباني التاريخية والمواقع بجهة فاس مكناس إن مصالح وزارة الثقافة والشباب والرياضة فوجئت بقرار هدم السور التاريخي، الذي تم دون استشارتها وفي تجاهل تام لها من قبل المجلس الجماعي، مؤكدا أن هناك لجنة عاينت ميدانيا الخسائر التي لحقت بالسور وأنجزت تقريرا في الموضوع. وأضاف العلوي، في حديث مع "الصباح"، أن مصالح الوزارة وجهت استفسارا عن طريق القنوات الرسمية إلى رئيس مجلس جماعة مكناس حول خلفيات هذا القرار المفاجئ، والذي يشكل إجهازا على معالم المدينة، واستمرار لمسلسل التربص بكل المباني والمواقع التي لم يشملها التصنيف بعد. كما دخلت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط على الخط في شخص نائب رئيسها الباحث أبو القاسم الشبري ، الذي طالب ب"فتح تحقيق محايد لتحديد المسؤوليات والضرب على أيدي من تسول لهم أنفسهم الاعتداء على تاريخ الوطن. ففي هذه الحالة لا يمكن التفريق في التراث بين ما هو مصنف وبين ما لم يلحقه التصنيف بعد. فالتراث وطني، بغض النظر عن أنه مصنفات أو غير مصنف." وأضاف الشبري، في حديث مع "الصباح" أن السور المهدم يعد من الأسوار الدفاعية التي اشتهرت بها مكناس، ولاشيء يبرر الإجهاز عليه بتلك الطريقة، فقط لأنه غير مصنف، إذ أن هناك مواقع عديدة لم تصنف إلا في ما بعد مثل جبل إيغود أو موقع سجلماسة، ومع ذلك لم يكن بالإمكان المس بها، كذلك الأمر بالنسبة إلى صومعة حسان أو الكتبية أو القرويين، فقط لأنها غير مصنفة، إذ أن الأمر أكبر من التصنيف ويتعلق بتراث رمزي ومادي للبلاد. عزيز المجدوب

"جامي نولي ليك" جديد ميكري

جطو يدقق في ملايير الصرف الصحي

مقالات ذات صلة