النفير العام في الأحزاب … فتح نقاش عمومي حول التحضير للاستحقاقات المقبلة

دعوات إلى نظام انتخابي جديد يعيد رسم الخريطة السياسية استنفرت الأحزاب قواعدها استعدادا للانتخابات المقبلة، من خلال إشهار مطالب إصلاح القوانين الانتخابية، من خلال حوار وطني يفضي إلى تعديلات شاملة تطول نمط الاقتراع ومسألة الإشراف، والتقطيع الانتخابي ومراجعة القوانين المرتبطة بالتسجيل في اللوائح وتمويل الأحزاب. وبادرت أحزاب الكتلة الثلاث إلى إطلاق ورش إصلاح القوانين الانتخابية، من خلال عقد لقاءات تهدف إلى تنسيق الجهود، من أجل إعادة الحياة إلى الحياة السياسية، ومواجهة الركود الذي يهدد المشاركة السياسية بالمزيد من العزوف. مـــــطــــالــــب ومـــــذكـــــرات لم يتمكن زعماء الأحزاب من إقناع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بتحديد تواريخ لعقد الاجتماعات التي ستخصص لمناقشة القوانين الانتخابية، رغم توجيه العديد من النداءات والمراسلات في ظرف شهر واحد. ونظرا لأن رئيس الحكومة لم يرد على مراسلات زعماء الأحزاب، اضطر عدد منهم إلى إصدار بلاغات باسم المكاتب السياسية، وتمرير رسائل سياسية في تجمعات حزبية عقدت على مستوى الجهات، لدفع العثماني، أو عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى تحديد بداية مارس لفتح ملف الانتخابات. إذا استمر العثماني في صم أذنيه رفقة وزيره في الداخلية، فإن المرشحين والناخبين سيجدون أنفسهم محاصرين بضغط الوقت، جراء عدم التفاهم حول نمط الاقتراع المنتظر تطبيقه، وأي نوعية من الانتخابات هل للمجالس القروية أو البلدية، أو مجالس العمالات والأقاليم، أو مجالس المدن بمقاطعاتها، والمجالس الجهوية، والغرف المهنية، والمأجورين، ومجلس المستشارين، ومجلس النواب، وهو ما أزعج أكثر من أمين عام حزب اعتبروا أن التأخير لن يفيد الديمقراطية المغربية التي تعاني عزوفا جراء غياب الثقة في الأحزاب والوزراء والبرلمانيين والمنتخبين المحليين البالغين 32 ألفا محليا، و515 برلمانيا. وحاول الاستقلال تنشيط المشهد الحزبي لوحده، لكنه واجه صعوبات كثيرة، خاصة بعد المخاض العسير الذي عاشه، على مستوى تغيير قيادته. كما لم يتمكن من تنسيق عمله مع الأصالة والمعاصرة، وهما معا في المعارضة، وهو الحزب الذي دخل في حرب استنزاف داخلية، يحاول عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الجديد، وفريق عمله في المكتب السياسي تجاوزه. وانتظر الاستقلاليون خروج التقدم والاشتراكية من الحكومة، لكي يتحرك من جديد، على اعتبار أن هذا الحزب يعتبر ديناميكيا بفضل شرعيته التاريخية، واحترافية قادته، وعلى رأسهم محمد نبيل بنعبد الله، الذي تحرك كثيرا في المشهد السياسي، وأصدر بلاغات عديدة وهو في الحكومة كما في المعارضة، رغم الضغوطات التي مورست عليه في الانتخابات الماضية التي جعلته ضعيفا من حيث عدد المقاعد المحصل عليها، فكانت ضربة قوية كسرت ظهر الحزب، ومع ذلك واصل عمله في تأطير المواطنين، خاصة الفئات الشابة التي هجرت السياسة. وبادر قادة التقدم والاشتراكية إلى عقد لقاء مع قيادة الاستقلال التي مدت له اليد لتحريك الوضع السياسي الراكد، والمساهمة في الدفع بعجلة الديمقراطية، فقررا معا مناقشة تعديل القوانين الانتخابية، والتي تعد مفتاحا لضمان الاستمرارية في المشهد الحزبي، من خلال محاربة استعمال المال في شراء أصوات الناخبين، وتغيير نمط الاقتراع، والقوانين التنظيمية لمجلسي البرلمان، وإدخال بعض التعديلات على القوانين المنظمة للمجالس الترابية، ورفع الدعم المالي لمحاربة «مالين الشكارة» من مستعملي المال في الانتخابات. ودعا الاستقلال والتقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة، إلى التعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، سيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي في البلاد، والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية بتشجيع الشباب والنساء، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لتقوية الدعم المالي، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية بالمغرب، والقطع مع حالة التردد، وانسداد الآفاق. أحزاب تطالب بنمط الاقتراع الفردي طالب 24 حزبا بحذف التصويت عبر نظام اللائحة، وتعويض ذلك بنمط الاقتراع بالتصويت الفردي الإسمي، لكن المواطنين والمنظمات الحقوقية، تتخوف من تحويل الانتخابات إلى سوق لشراء أصوات الناخبين، إذ سيسهل على المرشح الواحد، شراء الناخبين، بـ 200 درهم وتقديم وعود كاذبة وهدايا وممارسة الضغط عليهم. وإذا كان التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، الأكثر نشاطا في عقد التجمعات الحزبية أسبوعيا، وتأطير المواطنين، وتجديد دماء النخب المحلية، فإن التقدم والاشتراكية والاستقلال، ينشطان بصورة أقل مع توسيع دائرة التأطير لتهم أجيال الشباب وسكان المناطق الحدودية، فيما يظل الاتحاد الاشتراكي أقل نشاطا من الأحزاب الأربعة، رفقة فدرالية اليسار. أحمد الأرقام

النفير العام في الأحزاب … فتح نقاش عمومي حول التحضير للاستحقاقات المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لسارق مواش بإيفران

فدرالية اليسار تطالب بمراجعة نمط الاقتراع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات