التحقيق مع جنرال في الدرك

دركيون اعتبروا اعتقالهم 23 يوما بثكنة تامسنا تعسفيا وإخفاء قسريا أشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، على شكاية ضد جنرال سابق في الدرك الملكي، إلى جانب قائد ثكنة الدرك الملكي المتنقل بـ "تامسنا" سابقا، وهو برتبة "كولونيل"، يوجد حاليا رهن الاعتقال في ملف مخدرات، وقبطان كان يشغل قائدا لسرية الدرك بالقنيطرة، إثر وضع 10 دركيين رهن الاعتقال الإداري بثكنة "تامسنا"، مدة 23 يوما، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بشبهة الرشوة، دون أن تتضمن محاضر البحث تاريخ الإيقاف والإحالة، رغم أن مدة الحراسة النظرية لا تتجاوز 48 ساعة، تضاف إليها 24 ساعة، إذا رغبت النيابة العامة في تعميق البحث. وبعد أن اطلعت النيابة العامة على شكاية دركيين، أشرت عليها تحت عدد 21/3115/2020، ووعدت المشتكين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة، بفتح تحقيق في الموضوع، بعدما قدموا مجموعة من الشروحات، باعتبارهم ضباطا سابقين للشرطة القضائية، متهمين المسؤولين بمخالفات صريحة لتعليمات النيابة العامة، ووضعهم رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك الملكي المتنقل بـ "تامسنا" ثلاثة أسابيع، وهو ما اعتبرته الشكاية "اعتقالا تعسفيا وإخفاء قسريا" جرى دون علم رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية لعاصمة الغرب. وجرى الاعتقال من 17 دجنبر 2014 إلى 9 يناير 2015، مؤكدين أن الاعتقال الإداري يكون في حالات مخالفات مهنية فقط وعبر السلم الإداري، وليس بتعليمات من النيابة العامة. وفي الوقت الذي وضع فيه الدركيون مدة 48 ساعة، أثناء فترة البحث التمهيدي، أصدرت تعليمات إدارية ببقائهم رهن الاعتقال الإداري، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون المسطرة الجنائية، إذ ظلوا بغرفة الأمن بالثكنة. واعتبر المشتكون أن المسطرة الجنائية في الاعتقال تخضع لضوابط دقيقة، ويسهر على مراقبتها رئيس النيابة العامة، وفي حال تجاوز الوقت المحدد، فإن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، كما جرى خرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، بعد عدم إشعار عائلاتهم، وهو ما اعتبره المدعون مخالفة لما جاء به دستور 2011 من حمولات قوية عززت الضمانات القانونية لمرحلة ما قبل المحاكمة. وأكد موضوع الدعوى القضائية أن الدركيين أحيلوا، في بداية الأمر، على الوكيل العام للملك بالقنيطرة، في 31 دجنبر 2014، وبعدما أمرت النيابة العامة بتعميق البحث، أحيلوا من جديد على الثكنة ليقضوا فيها تسعة أيام أخرى، ثم أحيلوا على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية. وبعدما أثيرت ضجة خلال المحاكمة من قبل المحامين، أوقفت مصالح الدرك مجموعة ثانية من الدركيين في القضية نفسها، وأصدرت تعليمات بعدم وضعهم رهن الاعتقال الإداري بالثكنة. وقدم المشتكون إلى النيابة العامة، منتصف الأسبوع الماضي، لائحة شهود على اعتقالهم "تعسفيا"، ضمنهم دركيان، الأول كان يشتغل بمصلحة المواصلات الجهوية بالقنيطرة، والآخر بفرقة الخيالة بتمارة، كما يتوفرون على وثائق تثبت فترة اعتقالهم "تعسفيا" بثكنة الدرك المتنقل، منها أذونات الأكل المرقمة التي تتضمن تاريخ الاعتقال، والموقعة من قبل المسؤولين بمطبخ الثكنة. يذكر أنه تزامنا مع تعيين الجنرال حرمو، قائد للدرك، قبل سنتين، حدت مصالحه من الاعتقال الإداري بثكنات الدرك المتنقل. عبد الحليم لعريبي

الحبس لمتقاعد هتك عرض قاصر

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!