وزارة العدل تنتظر بيانات للتحقيق في تجاوزات بالسجون

تقرير رسمي يؤكد وجود تلك الانتهاكات والوزارة تكتفي بدور المتفرج أكدت وزارة العدل والحريات أنها معنية بالبحث في كل الانتهاكات والجرائم المحتملة، على إثر التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية أكتوبر الماضي، والذي وقف خلاله على الوضعية الكارثية التي عليها السجون والسجناء واعتبرت الوزارة في بيان لها أن البحث منوط بوقائع محددة زمانا ومكانا وأطرافا، على اعتبار أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان اكتفى بتسجيل تجاوزات وسوء المعاملة والغلو في استعمال السلطة دون بيانات أخرى يمكن أن يتأسس عليها أي بحث تمهيدي. وأضاف البلاغ، الذي تتوفر الصباح على نسخة منه أن وزارة العدل والحريات لم تتوصل بشكايات في الموضوع، وبالمقابل لم تخف استعدادها للبحث في كافة التجاوزات حالما تتوصل بالبيانات الضرورية لذلك.وجاء بلاغ الوزارة ردا على تساؤلات وسائل الإعلام والفاعلين الحقوقيين حول عدم فتح وزارة العدل والحريات بحثا تلقائيا بشأن التجاوزات التي نسبها التقرير إلى السجون المغربية، وهي الانتهاكات التي وقف عليها التقرير الرسمي الذي نوقش نهاية الأسبوع الماضي بمراكش في الندوة الجهوية السادسة لإصلاح العدالة، إذ تحدث عن أن الاكتظاظ الذي تعيشه السجون المغربية يؤثر في طريقة تعامل الموظفين مع السجناء، إذ يولد حسب التقرير ضغطا نفسيا على الموظفين ويحول دون تمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف مناسبة ، كما تشيع بين صفوف بعضهم تصرفات مخالفة للقانون، مثل المحسوبية والرشوة والإهمال والعنف وغيرها من الممارسات السلبية. وتساءلت مصادر الصباح عن مآل الشكايات التي تتوصل بها وزارة العدل من السجناء، أو تلك التي تنشر على صفحات الجرائد والتي تشير إلى ما تعرفه بعض السجون من انتهاكات جسيمة، والتي يفترض في النيابة العامة أن تفتح بحثا بشأنها بمجرد علمها بذلك، واعتبرت المصادر ذاتها أن ما رصده تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكمن اعتباره أرضية للبحث والاستماع إلى المشتكين من السجناء.ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسم في تقرير عرضه نهاية أكتوبر الماضي بالرباط، صورة قاتمة لأوضاع السجون بالمغرب، وسجل استمرار ترجيح إعمال السياسة الأمنية على حساب أمن وأمان السجناء، بالإضافة إلى سوء معاملة السجناء واتخاذ تدابير تأديبية دون احترام مبدأ التدرج وتناسب الفعل مع درجة العقوبة.وأشار تقرير المجلس إلى استمرار مجموعة من التجاوزات تمارس داخل السجون من طرف بعض موظفي المؤسسات السجنية في حق النزلاء، وهو ما يشكل خرقا للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية ولكل الصكوك الدولية ذات الصلة، التي تصنفها ضروبا من المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. وكان حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكد أن حالات الاعتداء المسجلة ضد بعض السجناء من قبل الموظفين هي حالات فردية، نابعة من اجتهاد خاص لبعض الموظفين، ولا علاقة لها بالسياسة العامة لمندوبية السجون، مؤكدا أن لجنة خاصة تتابع مثل هذه الملفات، وتتخذ الإجراءات التأديبية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات، ونبه بنهاشم في تصريح سابق للصباح أن الموظفين يتعاملون داخل السجون مع أشخاص من طبيعة خاصة، وأن الأخيرين غالبا ما تصدر عنهم أفعال مستفزة أو سلوكات عدائية تجاه بعض الموظفين، ما يدفع الأخيرين إلى القيام برد فعل قد يكون عنيفا، وهو سلوك، يضيف بنهاشم، غير مقبول قانونيا، لكنه يقع بين الفينة والأخرى داخل السجون المغربية وحتى في سجون الدول المتقدمة. كريمة مصلي

وزارة العدل تنتظر بيانات للتحقيق في تجاوزات بالسجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسؤولية البشرية وراء ارتفاع حوادث المرور

درك البروج يفكك شبكة تهرب السيارات الفارهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات