المسؤولية البشرية وراء ارتفاع حوادث المرور

متدخلون في ندوة بفاس أجمعوا على ضرورة القيام بحملات تحسيسية أمام تزايد عدد العربات أجمع متدخلون في ندوة حول موضوع «لأجل إدماج السائق المهني في رفع الوعي المروري»، نظمتها تعاونية طاكسي كوم لسيارات الأجرة الصغيرة بفاس، عصر الجمعة الماضي بفندق بالمدينة، على ضرورة البحث في الأسباب الحقيقية والواقعية للارتفاع المهول لعدد ضحايا حرب الطرق. وأكد متدخلون في ندوة حول موضوع «لأجل إدماج السائق المهني في رفع الوعي المروري»، نظمتها تعاونية طاكسي كوم لسيارات الأجرة الصغيرة بفاس، عصر الجمعة الماضي أن الطريق «ليس مجالا للعبور فقط، بل فضاء سوسيولوجيا يتبين من خلال العلاقات المنتجة والقيم المتداولة»، موضحين أن تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون و100 ألف سيارة، يفرض نظريا وعمليا القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لإدراك مخاطر حرب الطرق على الأفراد والمجتمع.ودعوا إلى تقوية قدرات الناس بتمكينهم من الوسائل النظرية والواقعية لإدراك الميكانيزمات الإجرائية لاستعمال الطريق، مؤكدين أن ارتفاع عدد الحوادث المرورية بالمغرب، لا يعود فقط إلى عدم التحكم في القيادة وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام أسبقية اليمين أو الإفراط في السرعة.وتحدثوا عن ضعف شبكة الطرقات الوطنية وانتشار الأمية وتفشيها في أوساط بعض السائقين، و»عدم الوقوف الإجباري عند علامة قف، مشيرين إلى وجود أسباب أخرى جعلت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة.وأكد عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني للسلامة والنقل، أن حوادث السير خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، خلفت 2712 قتيلا، مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات تهم فقط عدد القتلى في الحين، عقب تلك الحوادث المسجلة، متحدثا عن 3 ملايين سيارة تجوب شوارع المغرب. وقال مخاطبا السائقين، «اليوم أرواحكم أهم ويجب أن نحافظ عليها». وأبرز أن السائق المهني يعاني في صمت، وضحية لتلك الحوادث، موردا نكتة تتعلق بمرض أحدهم ومطالبته زوجته بعرضه على طبيب بيطري، اعتبارا إلى أنه «كيفيق بحال الفروج، ويقيل خدام بحال الحلوف، وكينعس بحال الدودة». واستندت التعاونية في ورقة متعلقة بهذه الندوة، إلى إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني، للبرهنة على ارتفاع عدد ضحايا حرب الطرق، من خلال ما تم تسجيله من قتلى وجرحى ومخالفات ومحاضر أحيلت على النيابة العامة، وفرض غرامات، وما تم وضعه من عربات في المحجز البلدي. تلك الأرقام التي تعود إلى يونيو الماضي، جعلتها تستخلص أن واقع حوادث المرور بالمغرب، «خطير جدا»، وهو الذي يحتل الرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا، من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات وحالات وفاة، فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر ب11 مليار درهم سنويا.وقال الشناوي إن الدراسات التي قدمها المركز، تؤكد أن المسؤولية البشرية، هي أساس تلك الحوادث، مشيرا إلى أن السائق المهني الذي يشكل 9 في المائة من النسيج المستعمل للفضاء المروري، يتسبب في 6 في المائة منها، مستغربا تغييبه في نقاش المدونة الجديدة قبل إقرارها. وتحدث عن مشاكل مستعصية في تطبيق مدونة السير الجديدة التي لقيت في بداية إقرارها معارضة شرسة، مشيرا إلى التأخر في تكوين المراقبين من الأمن والدرك، ساردا مختلف المراحل التي مر منها خروج هذا المولود الجديد إلى الوجود، والمخاضات التي عاشها شخصيا إبان مناقشته.وقال الشناوي الذي كان ضمن أعضاء اللجنة التي ناقشت المدونة قبل 7 سنوات خلت، إن 360 جمعية وجامعة ومنظمة نشأت إبان الحديث عن المدونة، ما بعثر الأوراق بخصوص من سيكون محاورا رئيسيا للسائقين المهنيين، ما «ضعف قوتنا بهذا الخصوص»، مؤكدا أن المشكل في التطبيق. وأبرز أن قطاع سيارة الأجرة محتاج إلى تأهيل، وبطاقة السائق المهني «مكسب» حتى يكون يرتاح أثناء أدائه عمله، متحدثا عن أن هذا الملف، جاءت به الحكومة السابقة، لكنها «ما دارت فيه حتى حاجة»، متحدثا عن لجنة تقنية جنينية تأسست لتكون محاورا رئيسيا لوزير النقل والتجهيز.وقام العكيوي المحامي بهيأة فاس، في مداخلته، بقراءة تحليلية في مدونة السير، عارجا على أهم الإشكالات والمعيقات التي تعيق تطبيقها والسياقات التي جاءت فيها، بعد أن أعطى نظرة كاملة وشاملة ومتكاملة للموضوع. وطرح إشكالات قانونية يفرضها تطبيق فصول بعينها من تلك المدونة.وتحدث عن وجود خلط في تطبيق تلك الفصول أو تلك المتعلقة بالقانون الجنائي، خاصة المادة 433 منه والمادة 67 من المدونة، المتعلقين بارتكاب السائق لجرح غير عمدي، وسقوط الدعوى العمومية في حالة الإدلاء بشهادة طبية تثبت مدة العجز في أقل من 21 يوما. وأكد وجود سياسة إفلات من العقاب، مشيرا إلى إشكالية تطبيق المادتين 96 و98 وكل ما يرتبط بسحب رخصة السياقة، لأن «المشكل في تدخل الإدارة في المجال القضائي المكلف بالبت بتوقيف أو الحرمان من الرخصة»، في ظل حديث الدستور الجديد عن استقلالية القضاء. وأوضح أن القضاء لا يمكن أن يبت بإرجاع الرخصة إلا بمرور مدة معينة، في وقت تكون فيه الإدارة تدخلت، ما يكون له آثار وخيمة على السائق المهني، ويجعل الإدارة خصما وحكما في الآن ذاته، عارجا في مداخلته على الإشكال الذي يطرحه تطبيق المواد من 167 إلى 172. ولاحظ إقرار المدونة بالتشديد والصرامة في ظل العقوبات الحبسية والغرامات وخصم النقط، مؤكدا أن ما سبق ذكره من إشكالات قانونية «يجب النظر فيها من قبل المشرع والقائمين على تطبيق المدونة، لجعلها تتماشى مع المجتمع المغربي»، كي لا يكون السائق المهني، دوما ضحية لها. وأفرد محمد الصفاوي الباحث الاجتماعي، مداخلته خلال الندوة التي صدرت عنها توصيات أعقبت نقاشات لما ورد في العروض الثلاثة المقدمة خلالها، إلى الآليات السوسيوثقافية المقاومة لتطبيق مدونة السير التي بنظر المتدخلين في اللقاء، زادت من معاناة السائق المهني. حميد الأبيض (فاس)

المسؤولية البشرية وراء ارتفاع حوادث المرور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعة تستنجد بالتلفزيون لحل أزمات الأندية

وزارة العدل تنتظر بيانات للتحقيق في تجاوزات بالسجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات