السطو على عقار الأجنبي لا يتحقق إلا في إطار جرمي

مقتنصو عقارات الأجانب على علم بهوية المالكين الحقيقيين من خلال اطلاعهم على السجل العقاري ظهرت، في الآونة الأخيرة، ظاهرة إجرامية مركبة للاستيلاء على أملاك الأجانب المقيمين أو الذين كانوا يقيمون بالمغرب، سيما في البيضاء، لأن قيمة العقار في وسطها وفي بعض الأحياء الراقية منها وصل إلى حد غير مسبوق نتيجة المضاربة من جهة وللتغيرات الاقتصادية من جهة أخرى، الشيء الذي لا تعرفه باقي المدن المغربية. إن الاستيلاء على الملك، وإن كان طريقا من الطرق أو سببا من أسباب اكتساب الملكية في التشريع الإسلامي، فإنه مشروط بعدم الاعتداء المادي ثم الجهل بأصل الملك، لأن العقار الذي لا مالك له يمكن وضع اليد عليه وفق قواعد الفقه الإسلامي ومدونة الحقوق الحالية، وذلك طبقا لشروط الحيازة.المهم لدينا أن الاستحواذ على أملاك الأجانب بطريقة إجرامية هو ما أثار حفيظة الرأي العام، لأنه يمس مبدأ المبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو حق الملكية المنصوص عليه في الفصل 35 من الدستور الذي كرس ضمان القانون لحق الملكية، إذ أن الحد منه لا يتأتى إلا بموجب قانون نزع الملكية وبشرط متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفق حالات وإجراءات ينص عليها القانون.فإذا كانت الدولة (جماعات محلية، مؤسسات عمومية) تضع يدها على ملك الغير من أجل مصلحة عامة، دون مراعاة مسطرة نزع الملكية، فإنها تعتبر في وضعية المعتدية ماديا، وهذا ما أكدت عليه عدة أحكام قضائية في الموضوع، ومنها حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الذي اعتبر عن حق أن استيلاء الشخص العام على أملاك الغير دون احترام مقتضيات نزع الملكية يتناقض مع حق الملكية المحمي دستوريا (حكم بتاريخ 2003/9/24)، كما أكدت إدارية الرباط أن المس بحق الملكية يشكل إخلالا جسيما بأهم الحقوق الأساسية للأفراد يجعلها في وضعية المعتدية ماديا، مما يكون معه المتضرر محقا في التعويض (حكم رقم 39/2 بتاريخ 2012/10/25).والظاهر أن مقتنصي عقارات الأجانب (فرنسي وإسباني الجنسية) يكونون على علم تام بهوية المالكين الحقيقيين بمجرد اطلاعهم على السجل العقاري بالمحافظة العقارية المختصة، وبالتالي يسهل عليهم ترتيب عملية الاستيلاء والغصب بمعناها المدني وعملية التزوير والتزييف بالمعنى الجنائي للفعل. كما أنه بعد المتابعة الجنائية أو رفع الدعوى المدنية حسب إرادة المتضرر واختياره ما لم يتعلق الأمر فقط برفع شكاية ممن له الصفة والمصلحة أو بمجرد الوشاية أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الأحوال والاختصاص، فإنه تثار مسألة الإبطال أو إلغاء مفعول الوثيقة الأساسية للتملك، بمعنى آخر إبطال البيع إن كان محل التفويت عقدا عرفيا كان أو توثيقيا والأمر نفسه ينطبق على باقي العقود الأخرى المتعلقة بالتبرع كالهبة والوصية وغيرهما.أما الدعوى العمومية في هذا الإطار فيتمحور أغلبها حول التزوير في محرر عرفي كان أو رسميا، حسب التكييف القانوني له.كما يلاحظ أيضا أن اختيار الجاني أو الجناة لأملاك الأجانب ينبني على الغياب المستمر لهؤلاء وانقطاع صلتهم بعقاراتهم، ما يفتح باب الطمع ويثير غريزة حب التملك بطريقة غير مشروعة، طالما أن الإرادة السليمة غير المشوبة بالإكراه أو التدليس هي المحددة أصلا لرضى المتعاقد المالك وحريته المطلقة في اختيار الطريقة المناسبة لتصريف أو تفويت حقه سواء بعوض أو بغير عوض، ابتغاء لكسب مادي مشروع في إطار صفقة عقارية كالبيع أو تقديم حصته في شركة تجارية أو ابتغاء لوجه الله كالصدقة أو ابتغاء الإحسان ووجه الموهوب له كإبرام عقد الهبة أو الوصية.بين هذه الطريقة وتلك، يدخل الفعل الجرمي سالبا حق وحرية ممن له صفة التصرف، ويحل محله المجرم أو الجاني على نفسه وغيره معتبرا هدفا واحدا هو الإثراء بدون سبب مشروع، وسواء كان فاعلا أصليا أو مساهما في حالة تعدد الفاعلين في تنفيذ الجريمة أو مشاركا، حسب ما قدمه أو ساعد أو أعان به الآخر أو الآخرين في ارتكاب الجرائم التي لها صلة بالتزوير كانتحال صفة الوارث أو الموصى له أو الموهوب له أو الوكيل.إن المتتبع والمحلل لعملية الاستيلاء المحدث عنها يقف على حقيقة واحدة أو حقيقتين أساسيتين، أولاهما محاولة التفاني في احترام المسطرة القانونية الواجبة الاتباع والتطبيق درءا لكل احتمال يمكن أن يؤدي إلى الانفضاح والانكشاف، وثانيهما هو الكسب غير المشروع الذي يبقى الهدف المشترك لكل المتدخلين العالمين المتوفرين على القصد الجنائي، علما أن هؤلاء المتدخلين في «العملية» يبتدئ تعدادهم ومساءلتهم منذ إعطاء المشورة ووضع الخطة والمنهجية مرورا بالكتابة أي تحرير وثيقة التفويت (عرفية أو رسمية) وصفة محررها التي يمكن بدورها أن تشدد من ظروف ارتكاب الجريمة ووصولا إلى الساهرين على حماية وضمان الملكية العقارية ونخص بالذكر المؤسسات العمومية ذات الصلة.لهذا تعتبر الجريمة المنصبة على الملكية العقارية للأجنبي جريمة منظمة ومركبة ومن الجرائم الاقتصادية إن صح التعبير لما لها من تأثير عام ولما لها علاقة بالمال والاستثمار، بل إن لها من التأثير الدولي ما يمكن أن يساهم في تأزيم علاقة دولية ثنائية مثلا أو نزع ثقة الاستثمار لفائدة دولة أخرى. مصطفى أشيبان (محام بهيأة البيضاء)

السطو على عقار الأجنبي لا يتحقق إلا في إطار جرمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات