الصدر الأعظم

في خطوة مرعبة، قرر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إبطال العمل بمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومعه الظهير الشريف المنفذ له، رقم 1.19.18 الصادر في 13 فبراير 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 في 21 من الشهر نفسه. القرار يحمل كل جينات الخطورة لأنه يهز عرش أسمى سلطة في المغرب، إذ لا معنى لأي مؤسسة تنفيذية كانت، أو قضائية، أو سلطة أخرى، في تغييب لمؤسسة تشريعية، ممثلة الشعب، وحاضنة مشاريع القوانين ومقترحاتها، وفيها تناقش ويصادق عليها وتصبح سارية المفعول على الجميع، دون استثناء، ومن واجب الجميع تطبيقها، كما هي حرفيا، دون أدنى نقاش، أو تعديل، أو تأويل مغرض. فحين يدعو وزير الداخلية إلى اجتماع عاجل لولاة الجهات بأكادير، الأربعاء الماضي، من أجل المصادقة على نقطة فريدة، هي إعدام قانون لم تمر على بداية تطبيقه سوى 60 يوما (وهو القانون الذي انتظره المغاربة، بفارغ الصبر، طيلة 25 سنة)، فمعناه أننا أصبحنا أمام صدر أعظم جديد، أو وزير "فوق العادة"، أو حاكم بأمره، لا يعير اهتماما إلى أحد. جاء القانون الجديد المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، في إطار تفعيل مضامين خطاب جلالة الملك لمناسبة عيد العرش في 2017، الذي طلب تقديم تصور جديد للنهوض بأوضاع هذه المراكز كي تلعب دورها في النموذج التنموي المقبل. لكن، في لحظة "مزاج" غير طبيعي، قرر الوزير تحقير كل هذه المجهودات والتوجيهات، حين ألغى العمل كليا بقانون وأعدمه وأحاله على التقاعد المبكر، ما يطرح فعلا سؤال المسوغات، التي فرضت قرارا خطيرا من هذا النوع تطاول به لفتيت على السلطة التشريعية، وسفه الخطاب الرسمي حول أدوار مراكز الاستثمار بصيغتها الجديدة، بل قرر إيقاف ورش ملكي حيوي، وإنتاج خطاب معاكس لخطاب الدوائر العليا. إن مجرد اجتماع الوزير بولاة الجهات، باعتبارهم رؤساء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، من أجل الإجهاز على قانون في جنح الليل، ينطوي (أي الاجتماع) على شكل من أشكال الغدر واستغلال النفوذ والتعالي، وتحقير المؤسسات، باعتبار أن الولاة لا يمثلون سوى صوت واحد من سبعة أصوات، ممثلة بلجان مراكز الاستثمار. لقد أصبح لزاما على السلطة القضائية التحرك لحماية القانون وكبح جماح السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة التشريعية، والضرب بيد من حديد على كل من تجرأ على هدم عقود من التأسيس لدولة الحق والقانون، بجرة قرار ملغوم، أو تحت الطلب. فالاستثمار يحتاج بيئة حاضنة سليمة، ومسؤولين لهم الجرأة على البناء وفق أسس صحيحة، دون غش، أو غدر. أو ننتظر النهاية.

الصدر الأعظم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات