fbpx
الرياضة

غياب القانون والمختبر يؤجل فحوص المنشطات

جامعة الكرة فرضت قاعات الفحص بالملاعب وتحتاج إلى شراكة مع الوزارة لإجراء الفحوص

يؤجل تأخر صدور قانون مكافحة المنشطات، وغياب مختبر خاص لتحليل العينات، إجراء فحوص المنشطات للاعبي كرة القدم الوطنية منذ العام الماضي.
وكان مقررا انطلاق عمليات المراقبة الموسم الماضي تحت إشراف 54 طبيبا تابعا للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، التي أحدثها الوزارة في عهد منصف بلخياط (حلها الوزير الحالي محمد أوزين في 5 شتنبر الماضي)، لكن ذلك تعذر، بسبب غياب مختبر متخصص ومعترف به دوليا في المغرب من جهة، وتأخر صدور قانون مكافحة المنشطات، الذي مازال قيد الدرس في البرلمان، من جهة ثانية.
ويتعين، في غياب مختبر، نقل عينات البول أو الدم إلى مختبرات تونس أو باريس أو برشلونة أو جنوب إفريقيا، ما يكلف مبالغ مالية كبيرة، فيما يتعذر، في غياب القانون، تحديد كيفية إجراء الفحوص والجهة التي تقوم بها والعقوبات المفترض فرضها على المتورطين.
ويذكر أن مجلس الحكومة ومجلس الوزراء والغرفة الأولى بمجلس النواب صادقوا، في وقت سابق، على مشروع قانون مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، لكنه مازال قيد المناقشة في الغرفة الثانية بمجلس المستشارين.
وعملت جامعة كرة القدم، في إطار دفتر التحملات الموجه إلى أندية ما يسمى «البطولة الاحترافية»، على فرض تخصيص قاعات  لفحوص المنشطات بالملاعب الوطنية منذ الموسم الماضي.
وقال مسؤول جامعي إن الجامعة مستعدة في أي لحظة لإطلاق عملية مراقبة المنشطات، لكن ذلك يرتبط بشروط أخرى أكبر منها، حسب قوله.
وأوضح المسؤول نفسه أن الجامعة تحتاج إلى مساعدة وزارة الشباب والرياضة من خلال توقيع شراكة بشأن فحوص المنشطات.
 وبخصوص تأخر صدور قانون مكافحة المنشطات، أوضح المسؤول الجامعي أنه يمكن الاستعانة بدليل خاص من القانون الدولي، في انتظار صدور القانون.

ع.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق