بوايون: نحن لا نعطي الدروس للآخرين

رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في فرنسا قال إن الحديث عن فرض موديل فرنسي تكبر قال ميشال بوايون، رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في فرنسا، إنه يحس بنوع من الامتعاض كلما طلب أحد الأطراف بفرض موديل معين في تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام. وأضاف بوايون في لقاء مع "الصباح" بمدينة فاس بمناسبة حضوره الندوة التي نظمت أخيرا بمدينة فاس حول "تدبير التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الفترة العادية والفترة الانتخابية"، من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، "أعتقد أن كل بلد وفي أي قارة له خصوصيته وميزاته وتقاليده وأخلاقه ومؤسساته وسياسته الخاصة، لذلك أحس بحساسية مفرطة من أولئك الذين يقولون علينا فرض النظام الفلاني كما هو الحال في بلد معين. هذه ليست نظرتي للأمور لأني أعتبرها موقفا متكبرا ومتعاليا. إننا لا نعطي دروسا لأحد، في حين علينا تبادل الخبرات وهذا هو هدف لقائنا اليوم في فاس، ونتعلم من دروس بعضنا البعض، ومن تجارب كل بلد".وحول تراجع الفرانكفونية وتأثير غياب القنوات الفرنسية عن المجال المغاربي عبر رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن انشغاله بهذا الموضوع، معتبرا إياه أمرا محزنا، ومعترفا في الآن ذاته أن تدبير الميزانيات لعب دورا كبيرا في تراجع الفرانكفونية في هذه البلدان. بصفتكم مقننا للمجال السمعي البصري، هل أنتم راضون على كيفية تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام بفرنسا؟نعم أنا راض عن النتائج لعدة أسباب: السبب الرئيسي يكمن في أن هناك تدابير في هذا المجال تتميز بالعراقة، فأول قرار يخص التعددية السياسية يرجع إلى سنة 1969، أي قبل 40 سنة. إنها تقاليد عريقة وتم إكمال النظام وتحديثه وصقله مع مرور السنوات. وكانت هناك صعوبات، ونشب نوع من البوليميك بداية من سنة 2007 عندما جعلت الممارسات المؤسساتية الجديدة من رئيس البلاد حاضرا أكثر في التلفزيون والإذاعة، أكثر مما كان متوفرا لسابقيه، فطفا على السطح البوليميك الذي تحدثنا عنه لأن التقاليد كانت تقتضي عدم احتساب المدة الزمنية لحضور رئيس الجمهورية في وسائل الإعلام، ومن تم أصبح من الضروري احتساب جزء من زمن ظهور الرئيس الجمهورية: ففي المناسبات الرسمية وعندما يظهر ممثلا للدولة وناطقا باسمها في ارتباط مثلا مع السياسة الخارجية لفرنسا، لا يمكن احتسابها، في المقابل هناك خطاباته وظهوره للحديث عن السياسة الداخلية أو ما يسمى بالنقاش الوطني، أصبح لزاما علينا احتساب هذا الجزء.وتبعا لقرار مجلس الدولة عمدنا خلال صيف 2009 إلى تغيير القواعد، وهي الخطوة التي لاقت استحسانا من جميع الشرائح السياسية، وكانت مفاجأتي كبيرة لأني كنت انتظر تحفظا أو انتقادا، لكن شيئا من هذا لم يحصل، بل جميعها اعتبرت ما حدث تطورا إيجابيا.والهدف الثاني الذي كنا نصبو إليه تحقق: وهو تجنب تعقيد عمل هيآت التحرير أو على الأقل التخفيف من أعبائها من خلال وضع قواعد مرنة أكثر ما يمكن، وهنا أيضا كانت النتائج مرضية. صحيح أن هناك دائما أطرافا تشكو من أن الأمور مازالت معقدة وتطالب بالمزيد من المرونة بدعوى أن احتساب المدة الزمنية لكل طرف سياسي عملية معقدة وترغمها على البحث عن توازن من المستحيل تحقيقه.تحدثتم في مداخلتكم خلال الندوة عن نفور السياسيين من الحوار والجدال في التلفزيون... ما أردت قوله هو أن السياسيين يحبون الظهور في التلفزيون والحديث على أمواج الإذاعة، لكنهم في الآن ذاته يتهربون من الجدال فيما بينهم حول قضايا مختلفة. وهذا ما نلحظه في فرنسا، إذ هناك تراجع في النقاش السياسي. وإذا كان السياسيون يحبون الحديث إلى الصحافة ووسائل الإعلام والظهور في التلفزيون، فإنهم يتهربون من مواجهة سياسيين آخرين في برامج حوارية. وهذا أمر أتأسف له كثيرا لأنه تمرين كفيل بتنوير المواطن. ما هي الخطوات المقبلة بالنسبة إليكم في مجال تدبير التعددية السياسية؟أظن أن الأهم قد تحقق، إلا أن أصعب عقبة نواجهها اليوم هي الإنترنيت. أعطيكم مثالا، فالقانون الفرنسي يمنع نشر أي استطلاع للرأي يوما قبل انتخاب الرئيس، في حين أن العديد من مواقع الإنترنيت التي تتموقع خارج فرنسا تقوم بذلك دون حرج، وجميع الفرنسيين يطلعون على نتائج استطلاعات الرأي. على أي حال الأمور ليست كارثية لأنه لحدود اليوم لم تؤثر على النتائج ومجرياتها. ألا ترون بأن هذا الوضع سيزيد استفحالا مع تطور وسائل الإعلام الرقمية؟ربما سيزيده استفحالا، لكننا في حيرة من أمرنا في ما يخص تقنين وضبط الإنترنيت.كيف علينا التعامل مع الانترنيت إذن؟لحدود الآن ليس هناك حل، على الأقل يجب اتخاذ قرارات على المستوى الأوربي حتى لا نقول العالمي. ليس لي جواب عن هذا السؤال ولا أعتقد أن هناك من يمتلك الجواب السحري.في مداخلتكم دائما قلتم إنكم لا تحبذون الحديث عن "موديل" فرنسي في تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي البصري، مع أن فرنسا لها تقاليد عريقة في هذا المجال وتمتلك تجربة فريدة، لماذا؟أحس بنوع من الامتعاض كلما طالب أحد الأطراف بفرض موديل معين على طرف آخر. أعتقد أن كل بلد وفي أي قارة كانت له خصوصيته وميزاته وتقاليده وأخلاقه ومؤسساته وسياسته الخاصة، لذلك أحس بحساسية مفرطة من أولئك الذين يقولون علينا فرض النظام الفلاني كما هو الحال في بلد معين. هذه ليست نظرتي للأمور لأني أعتبرها موقفا متكبرا ومتعاليا. إننا لا نعطي دروسا لأحد، في حين علينا تبادل الخبرات وهذا هو هدف لقائنا اليوم في فاس، ونتعلم من دروس بعضنا البعض، ومن تجارب كل بلد. أنا مثلا استفدت كثيرا مما قاله زملاء أفارقة، وفي كل تدخل أجد على الأقل نقطة أو نقطتين يمكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة إلى الآخرين وعلى رأسهم فرنسا. أنا ضد أي موديل موحد.أريد أن نتحدث قليلا عن تأثر الفرانكفونية بعد اختفاء القنوات الفرنسية العمومية من باقة الفضائيات المجانية المتاحة بالنسبة إلى المغرب وبلدان شمال إفريقيا عموما.هذا أمر يشغلني كثيرا ونحن نفكر في بدائل جديدة. هذا أمر محزن وأحس أنه خلال زياراتي لبلدان في شمال إفريقيا أن القنوات الفرنسية لا تتمتع بنسب مشاهدة كما يجب ...كان الأمر مختلفا قبل سنوات ...صحيح اليوم نحس أنها تراجعت هل هناك حلول عملية لهذا الوضع؟أعتقد أنه على المسؤولين الفرنسيين أن يأخذوا بعين الاعتبار، وبشكل أكثر جدية مما كان منذ 15 أو 20 سنة. إذا أردنا إنعاش الفرانكفونية يجب علينا توفير الإمكانات الضرورية. ولا أظن أن الأمور كانت على هذا الأساس بالنظر إلى الخيارات المرتبطة بتدبير الميزانيات.لننتقل إلى مجال أكثر قربا، ما هو رأيكم في السمعي البصري المغربي؟في الحقيقة لن أتمكن من تقديم رأي سديد في هذا الموضوع لأني لا أمتلك جميع المعطيات وليست لي الإمكانية لمشاهدة كل القنوات المغربية، لكن الأصداء التي تصلني هو أن القطب العمومي في حالة جيدة وتظهر قنوات جديدة بشكل مطرد. وهذا دليل على صحته وعافيته.لكن المضمون حكاية أخرى...أظن أني لا أمتلك جميع المعطيات كي أصدر أحكاما، تنقصني اللغة ومعايير أخرى...اسمح لي أن ننتقل إلى موضوع آخر. قبل أشهر كان هناك حديث عن مقترح للجمع بين تقنين الاتصال السمعي البصري وتقنين الصحافة المكتوبة في المغرب، كيف ترون هذا الأمر؟ هناك اختلاف شاسع طبعا بين مجال السمعي البصري ومجال الصحافة المكتوبة. يكفي أن أقول لكم إن مجال السمعي البصري محدود جدا و"ليس هناك مكان للجميع"، على الأقل بحكم محدودية الترددات المتاحة، وبالتالي يجب انتقاء الملفات وتحديد مجال محدد للاشتغال لكل متعهد. أما في ما يخص الصحافة المكتوبة، فالأمر مختلف، فكل من له رأسمال و"الشجاعة والحمق" اللازمان (يضحك)، يدخل هذه المغامرة أي بشكل غير محدود.بعد كل هذا هناك مجموعة من الخيارات المطروحة، ولكل موديله الخاص كما قلت سابقا. هناك بلدان اختارت الجمع بين المجالين كما هو الحال في موريتانيا والسينغال والبرتغال، وهناك من راعى خصوصية المجال كما هو الحال بالنسبة إلى فرنسا التي اختارت طريقا مختلفا واعتبرت أن الصحافة حرة ومن أحس بضرر أو اعتدي على حقوقه يلجأ حتما إلى القضاء لاسترداد الاعتبار. ويبدو لي أنه أمر معقول وأعطى نتائج جيدة وناجعة حتى الآن. أجرى الحوار: جمال الخنوسي (موفد الصباح إلى فاس)

بوايون: نحن لا نعطي الدروس للآخرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ساجد يؤجل الدورة إلى 3 يناير

بوليساريو تخطط لمخيم جديد قرب المحبس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات