fbpx
حوادث

توقيف خمسة محامين بآسفي

تصرفوا في ودائع موكليهم والقرارات التأديبية تراوحت بين سنة وسنتين والتشطيب

وصل عدد الإجراءات التأديبية في حق محامين بهيأة آسفي، في الآونة الأخيرة، إلى خمسة قرارات، منها توقيف أربعة محامين عن مزاولة المهنة، والتشطيب على الخامس نهائيا من جداول الهيأة.
وحسب مصادر مطلعة فإن مجلس هيأة المحامين بآسفي أوقف أربعة محامين عن مزاولة المهنة لمدة تراوحت بين سنة وسنتين، فيما شطب على الخامس بعد استخلاصه، منذ سنوات، وديعة تتعلق بحادثة سير، دون أن يتوصل بها ذوو الحقوق، مما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى نقيب هيأة المحامين الذي اتصل بالمحامي المذكور قصد إرجاع الوديعة إلى أصحابها، إلا أن الأخير بدأ يتماطل لمدة وصلت إلى سنة، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار التشطيب عليه.
وعددت المصادر نفسها أسباب إيقاف المحامين، إذ تقرر توقيف المحامي «م.ك» مدة سنة عن مزاولة المهنة، مع تعليق مضمون القرار بكل من محاكم آسفي واليوسفية والصويرة، مشيرة إلى أنه ناب عن أشخاص في مسطرة تتعلق بعقار، ومنحهم إبراء يشهد فيه أنه تلقى كافة الأتعاب المحددة، وانتهاء كافة مساطير التقاضي، غير أنه عاد ليطالبهم بأداء الأتعاب، ووجه كتابا إلى نقيب المحامين يطلب فيه تحديد قيمتها، ما دفع الأخير إلى الاتصال بموكليه الذين أدلوا بالإبراء دليلا على توصل المحامي بأتعابه.
وقالت المصادر نفسها إن محاميا آخر حامت حوله شبهات عديدة، منها إصدار شيك بدون رصيد لأحد الأشخاص ورغم تسوية الملف، إلا أن المتضرر وجد نفسه أمام المحكمة بعدما سلم المحامي الشيك نفسه إلى محام ثان الذي رفع دعوى قضائية ضد الضحية الذي حكمت عليه هيأة المحكمة الابتدائية بآسفي بسنة حبسا نافذا لتتحول العقوبة الحبسية بعد الاستئناف إلى ستة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى قضايا أخرى وقفت عليها النيابة العامة بابتدائية آسفي حول التحرش بواسطة رسائل قصيرة لهاتف محمول.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مجلس الهيأة  قرر توقيف المحامي «ع.ب» سنتين مع النفاذ، وتعليق مضمون القرار بكل من محاكم آسفي بعد ثبوت تصرفه في ودائع موكليه، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المحامي «ع.م» الذي تصرف في وديعة بقيمة 16 مليون سنتيم.
ولم يفت المصادر عينها التأكيد أن قرارات مجلس هيأة المحامين بآسفي تحظى بالإجماع لدى الجمعية العمومية، مشيرة إلى أنها لا رجعة فيها، وهدفها تخليق المهنة من الشوائب، وتحقيق الردع العام والخاص، علما أن أحد الموقوفين لجأ، أثناء انعقاد الندوة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، إلى الاحتجاج على نقيب الهيأة بشدة، ووزع منشورات  على جميع الحاضرين، أثارت استنكارهم.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق