نعت أحكام هيأة قضائية في مراكش بالرداءة والبلادة لم يستسغ محام من هيأة مراكش الأحكام الابتدائية الصادرة عن هيأة قضائية بالمحكمة ذاتها، ونعتها ب" الرداءة والبلادة"، متهما القضاة بأنهم يحاولون "التخلص من الملفات بإصدار أحكام، أكثرها بعدم قبول الطلب ورفض الطلب دليلا على ضعفهم الكبير". اتهامات المحامي اعتبرها القاضي شكيب رزوقي، موجهة ضده والهيأة القضائية التي ينتمي إليها، ورفض حسب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش، التنازل عن متابعة المحامي أو إجراء أي صلح بينهما، واعتبر القاضي أن هذه تمس جميع القضاة. وأكد القاضي، حسب ما نقله المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب "رفضه التام للصلح مع المحامي المعني بالأمر نظرا لما تعرض له من احتقار وإهانة وسوء معاملة وطريقة سيئة في مخاطبته، ولأن الإهانة مست كامل الجسم القضائي الذين نعتهم المحامي بعبارة "ليماهم" وأنه لا يملك التنازل بخصوصها"، كان ذلك في 29 يناير الماضي خلال الزيارة التضامنية للقاضي من قبل المجلس، سبقها لقاء مع نقيب هيأة المحامين بالمدينة الحمراء في 23 يناير من الشهر نفسه، في محاولة لإيجاد حل ودي للمشكل، استجابة لدعوة النقيب، و بناء على تلك المعطيات عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب الثلاثاء الماضي، اجتماعا طارئا بتنسيق مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، لتدارس الوضع، وأكد من خلاله تضامنه المطلق واللامشروط مع القاضي شكيب رزوقي في ما تعرض له والهيأة القضائية من إهانة، مع التأكيد على أحقية القاضي المتضرر في سلوك المساطر المخولة له قانونا، والتي ينأى المكتب الجهوي بنفسه عن الخوض فيها احتراما لاستقلال السلطة القضائية، مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقة المتميزة التي تجمع بين الهيأة القضائية بالدائرة الاستئنافية بمراكش مع هيأة المحامين بالمدينة، ويعتبر ما صدر عن أحد أعضائها سلوكا شاذا وغير مقبول، ويخل بالاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وبالعادات والأعراف القضائية الراسخة التي كرسها الطرفان منذ أمد بعيد. وأضاف البلاغ أن حجية الأحكام القضائية مكفولة بنص الدستور، ولا يمكن المس بها أو انتقادها بشكل غير قانوني أو اتخاذها مطية لتحقيق أية مآرب كيفما كانت، وأن ممارسة طرق الطعن المنصوص عليها قانونا تبقى الوسيلة الوحيدة لمناقشة وطلب تعديل الأحكام أمام جهات الطعن دون غيرها من الممارسات غير المقبولة، من قبيل نعتها بالرداءة ومصدريها بالبلادة في ردهات المحاكم وغيرها من الأماكن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هيبة القضاء والقضاة، واستقلال السلطة القضائية والاحترام الواجب لهما خط أحمر، لا يمكن المس به من قبل أي جهة كانت أو تحت أي مبرر، وأن مثل هذا السلوك لا يمكن السكوت عنه، وسيواجه بحزم عن طريق اعتماد كافة المساطر القانونية. كريمة مصلي
