الحبس للعلمي وغنام في ملف ״بادس״

جنايات فاس أدانتهما بعامين حبسا وبرأت 25 متهما والمدير العام السابق لـ ״سيديجي״ يجهش بالبكاء أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء) أنس لهوير العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما، بجنحة "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه" بعد إعادة تكييف متابعتهما. وبرأت المحكمة المتهمين من جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها"، كما برأت 25 متهما أحدهم صاحب شركة للخشب حوكم غيابيا، من تهم المشاركة في ذلك وجنحتي التزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، بموجب القرار الصادر بعد أربع ساعات اختلت فيها هيأة الحكم، للتداول بعد إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين. "كنت حريصا على الحفاظ على الادخار ومراكمة التطور. كنت رئيسا لـ 60 شركة أواكبها، ولا يمكن مؤاخذتي لتقصير شركة، لأن مهمتي ليست مراقبة الآجر والصباغة والقرمود"، يقول العلمي الذي أجهش بالبكاء بعد سماعه الحكم وكاد يغمى عليه أثناء مغادرته القاعة 1، قبل أن يمسك به زملاؤه المبرؤون، فيما لم ينبس غنام بأي كلمة وظل مصدوما. وقال العلمي في آخر كلمة أعطتها له المحكمة، إن مشروع "بادس" المتابع بشأن اختلالات شابته، "من أحسن المشاريع السكنية بالحسيمة"، مضيفا "لم تقدم لي أي حجة تطمئن على مؤاخذتي. هناك جهات موكول إليها المراقبة والتتبع"، قبل أن يختم بقوله "أنا بريء من هذه التهم. ولكم واسع النظر"، ولم يضف غنام وعدة متهمين إضافات جديدة. ورغم تناولهم الكلمة قبل حجز الملف للتأمل، فإن أغلب المتهمين لم يضيفوا شيئا، باستثناء التماس البراءة وكشف الإجراءات التي باشروها بعد اكتشاف عيوب بالشقق خاصة بعد تدفق المياه، وتبيان تأخر الالتحاق بالعمل في المشروع، خاصة بالنسبة إلى بعض موظفي ومسؤولي الشركة العامة العقارية الموكول إليها إنجازه. واستغرب مدير مختبر توبع في الملف، استدعاء المختبر العمومي للتجارب والدراسات شاهدا والأخذ بعين الاعتبار تقريره قرينة للقول بوجود اختلالات، مؤكدا أنه خصم وحكم في الآن نفسه، ما رد عليه رئيس الهيأة بالقول "الجنايات لا تتقادم إلا بمرور 15 سنة. ولا نعرف ما سيقع" في تلميح إلى احتمال مساءلة مسؤولي المختبر حول هذه الاختلالات سبب متابعة هذه المجموعة. وطوت الغرفة الملف بعد ثلاث سنوات راج خلالها أمامها، بعد إحالته عليها من قبل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية الذي حقق فيه طيلة عامين، إذ أجلت البت فيه لـ 24 مرة لأسباب مختلفة، قبل الشروع في مناقشته بالاستماع إلى المتهمين والشهود عبر مجموعات، ومرافعات الدفاع التي التأمت في أكثر من خمس جلسات بسبب عدم جاهزية بعض المحامين للترافع. حميد الأبيض (فاس)

الحبس للعلمي وغنام في ملف ״بادس״

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 حزبا سطت على أموال الدولة

العثور على رضيعة بمطرح نفايات

مقالات ذات صلة