رشاو تورط بنكيين

شركات قدمت ساعات فاخرة ومجوهرات هدايا لبنكيين للحصول على قروض قدم منعشون عقاريون، تعرف مجموعاتهم صعوبات مالية، رشاوي لمسؤولين بنكيين من أجل التأشير على أوامر بصرف قروض لفائدتهم. وأوضحت مصادر لـ"الصباح" أن إحدى الشركات، التي تنجز مشاريع بعدد من المدن، وجدت نفسها في ضائقة مالية، بعدما انخرطت في عدد من المشاريع دون التوفر على السيولة الكافية لأداء ما بذمتها للممونين، الذين أصبحوا يطالبون بمستحقاتهم، ويهددون باللجوء إلى القضاء لاستخلاصها. وأكدت المصادر أن الديون تراكمت لتصل في مجملها إلى أزيد من 120 مليون درهم (12 مليارا)، فاضطر مسؤولو الشركة إلى تخفيض أسعار الشقق بنسب تصل إلى 40 في المائة، من أجل توفير السيولة وأداء متأخراتها، لكن الركود الذي يعرفه سوق العقار لم يسعفها في تحقيق المبتغى، وظلت تحت ضغط المزودين، فقرر مسؤولو الشركة اللجوء إلى مؤسسات بنكية من أجل الحصول على السيولة اللازمة لأداء المتأخرات وتفادي الوصول إلى القضاء. وأكدت مصادر "الصباح" أن الوضعية المالية للشركة لم تساعد مسؤوليها على الحصول على القروض البنكية، فاضطروا إلى تقديم رشـــاو في صيغة هدايا، عبارة عن ساعات يدوية فاخرة، يصل سعر إحداها إلى 800 ألف درهم (80 مليونا) ومجوهرات بقيمة 400 ألف درهم (40 مليونا)، ليتم بعد ذلك التأشير على أمر بصرف القرض لفائدة الشركة بمبلغ 80 مليون درهم (8 ملايير). وأفادت المصادر ذاتها أن 90 في المائة من مبلغ القرض خصصته الشركة لأداء متأخرات قروض المزودين الكبار، في حين ما يزال عدد آخر ينتظر مستحقاته، منذ أزيد من سبعة أشهر. وتلاحق بنوك أخرى الشركة من أجل أداء ما بذمتها من قروض، ويفاوض مسؤولو الشركة مع المؤسسات البنكية التي لديها قروض على الشركة من أجل استبدال مديونيتها الشركة بتفويت بعض المشاريع العقارية في إطار عقود المعاوضة، لكن الوضع الراهن لسوق العقار لا يشجع البنوك على الدخول في مثل هذه المغامرة. وأوضحت مصادر الصباح أن عددا من البنوك لجأت في السابق إلى هذه الآلية من أجل استرداد قروضها، إذ يقضي عقود المعاوضة بإعطاء كل من المتعاقد لنظيره شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا في مقابل شيء أو حق آخر على سبيل الملكية، كما أن هناك عقود بيع الثنيا الذي يلزم المشتري، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن سواء تعلق الأمر بالأشياء المنقولة أو العقارية. لكن أمام تفشي هذه الممارسات، حذر البنك المركزي من اللجوء المفرط للبنوك لهذه الآلية للمخاطر التي تحفها، إذ يتعين على المؤسسات البنكية تخصيص مؤونات إضافية لتغطية مخاطر تقلبات السوق العقاري، ما جعل عدد من البنوك يحجم عن استخدام تلك الآليات. وأكدت المصادر ذاتها أن الشركة لم تتمكن من إيجاد حل لأزمتها المالية، وأنها لجأت لوسطاء من أجل إيجاد صيغة لإقناع مسؤولين بنكيين آخرين، من أجل التأشير على قروض لفائدتها. عبد الواحد كنفاوي

رشاو تورط بنكيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

20 حزبا سطت على أموال الدولة

مقالات ذات صلة