fbpx
حوادث

الجريمة بفاس في تراجع

ارتاح المسؤولون القضائيون بدائرة نفوذ استئنافية فاس لحصيلة محاربة الجريمة بأنواعها والتقليص من نسبة الاعتقال الاحتياطي واستخلاص مداخيل بملايير السنتيمات وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والتسريع بالأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم في آجال معقولة ومقبولة، تحقيقا لشعار النجاعة القضائية.
وقال إدريس الشرفي الرئيس الأول، زوال الجمعة الماضي في افتتاح السنة القضائية، إن الحصول على حكم وتنفيذه في أجل معقول، “يجعل المواطن يقف في القضاء ويطمئن على حقوقه وحريته”، ما ساهم في “تحقيق مردودية إيجابية” خاصة في مجال تجويد الأحكام والتنفيذ والفعالية والنجاعة لكل الإجراءات من الإحالة إلى ما بعد صدور الحكم، مثنيا في الوقت نفسه على جودة قرارات محاكم الدائرة القضائية، التي تقاس بنظره بعدد القضايا المطعون فيها بالاستئناف والنقض من تلك المحكومة في العام الماضي، إذ “لم يتم استئناف إلا 23766 حكما من أصل 179132 قرارا ابتدائيا صادرا عن محاكم صفرو وفاس وميسور وتاونات. وأكد أن 90 بالمائة من القضايا المطعون فيها بالاستئناف، أيدت أحكامها استئنافيا، و”جل الأحكام والقرارات تصدر في أجل معقول وتلقى القبول من قبل المتقاضين لصدورها طبقا للقانون”، مشيرا إلى أن 92 في المائة من القضايا يبت فيها في زمن أقل من الأجل الافتراضي المحدد، متحدثا عن صعوبة في تبليغ الاستدعاءات.
أما فهمي بوزيان، الوكيل العام لاستئنافية المدينة، فقال إن الجريمة بفاس “حالات انفرادية ومعزولة” تعكس الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية لمرتكبيها، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة المستفحلة المهددة للأمن العمومي والسكينة العامة، وغالبا ما تنتج عن “سياقات اجتماعية ونزاعات بسيطة مرتبطة بحمل السلاح والتعاطي للمخدرات”.
90 بالمائة من جرائم الدائرة القضائية، وقعت في المجال الحضري خاصة في الحزام الدائر بفاس المشكل من عدة أحياء هامشية تعاني الكثافة السكانية العالية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، ما يزكي قول هذا المسؤول القضائي المتحدث عن انخفاض في معدل الجريمة خاصة في مجالي الاغتصاب والسرقة الموصوفة.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى