بداية النهاية

سننتظر سنوات أخرى حتى يقطع العقل الحكومي مع واحد من أكبر اختلالاته البنيوية، أي التفكير الأحادي في الواجبات الملزمة للمواطنين في مقابل تهميش حقوقهم المشروعة. فعلى نحو غريب (ربما يكاد يكون حالة فريدة في حكومات العالم)، تستثمر الحكومة المغربية أموالا طائلة، كل سنة، لاستخلاص مداخيلها ورسومها وضرائبها الواجبة على المواطنين، وتخصص فصولا "طويلة وعريضة" في القوانين المالية ومختلف المراسيم الملحقة بها، لإرغام الشعب على الدفع المسبق وغيره، في وقت تصاب بفيروس الكسل والخمول حين يتعلق الأمر بتأمين الحد الأدنى من حقوقه الواجبة. فحين نسمع، على سبيل المثال، أن المديرية العامة للضرائب تنكب، هذه الأيام، على إنجاز دراسة، بآلاف الدراهم، لتحديد بنية البيئة التحليلية، أو ما يسمى بـ"البيغ داتا" لاستخدامها في ما يسمى "تطبيق نظام التقاطع وتحليل المعطيات"، فإننا نصاب بالدوار من "المجهود" الكبير الذي تقوم به أجهزة وزارة المالية والاقتصاد، لضبط دقيق للعمليات الداخلية وتعقب تصريحات دافعي الضرائب وإغلاق جميع المنافذ والثقوب التي يتسلل منها المتهربون والمتملصون. وإذ لا يمكن إلا أن نصفق لهذا الاجتهاد الرقمي الذي سيمكن، مستقبلا، من ملء خزائن الحكومة بعائدات مالية مهمة من الضرائب والرسوم، فإننا لا نخفي إحساسا بالخيبة، حين نلحظ أن الأمور تسير في اتجاه واحد فقط، هو نفسه الذي يخدم ضلعا واحدا من المواطنة، أي تقوية الواجبات، وإضعاف الحقوق، وهنا مصدر القلق. ولا نحتاج، في هذا السياق، إلى التذكير بأن من يدفع اليوم أكثر ويلتزم بواجباته كلها، سيطالب غدا بحقوقه كاملة غير منقوصة، إذ سيكون من العيب أن تطالب الحكومة بـ"حقوقها" وتحصنها بعدد من القوانين والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية الممولة من جيوب دافعي الضرائب أنفسهم، لكنها تتخاذل في دفع الواجبات المستحقة للمواطنين، ولو في حدودها الدنيا، على الأقل. فما معنى أن يؤدي المواطن كل ما عليه إلى الحكومة وأكثر في بعض الحالات، ثم يضطر، أيضا، إلى الدفع من جيبه لأداء رسوم تعليم أبنائه في التعليم الخاص، وحين يمرض يذهب إلى المصحات الخصوصية، وحين يفكر في الترفيه عن نفسه وعن أبنائه يضطر، أيضا، للدفع من أجل الاستفادة من مساحات خضراء وفضاءات للألعاب. إن الضرائب أداء مسبق من المواطنين إلى الحكومة لتوفير الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والبنيات التحتية والعدل والشغل والترفيه، أي كل ما يعزز الشعور الطبيعي بالانتماء إلى رقعة جغرافية في هذا الكون اسمها الوطن. أما أن تنقلب المعادلة، ويصبح المواطن ممولا لخيبات الحكومة وفشلها، فإن ذلك لن يكون سوى بداية النهاية. النهاية التي نخشى وصولها جميعا. فحذار.

بداية النهاية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات