وطنية

صفقات تطيح بأطر بأكاديمية كلميم

استعجل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إعفاء ثلاثة مسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، لارتباطهم باختلالات تتعلق بالتدبير المالي، رصدتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.
وأفادت مصادر متطابقة أن قرار أمزازي، بوضع حد لمهام المسؤولين الثلاثة، اتخذ طابعا استعجاليا، بسبب وجود شبهات بالفساد، كشفتها خلاصة الأبحاث التي انكبت عليها لجنة التفتيش، منذ منتصف دجنبر الماضي، وللتمكن من جرد كل الوثائق والعمليات دون عرقلة أو تواطؤ.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، برئيس قسم الشؤون المالية والإدارية، ورئيس مصلحة البنايات والتجهيز، ورئيس مصلحة الصفقات والمشتريات، بالإضافة إلى سحب مهام أربعة موظفين آخرين يعملون بالمؤسسة ذاتها، والأمر ببقائهم رهن إشارة الإدارة إلى حين اتخاذ القرارات النهائية.
ووضعت الوزارة يدها على ملفات الفساد التي شهدتها صفقات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سالفة الذكر، مباشرة بعد إشراف الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، على التنصيب الرسمي لعبد العاطي الأصفر، مديرا جديدا للأكاديمية، إذ في اليوم نفسه، الذي صادف 15 دجنبر الماضي، أصدرت المفتشية العامة للوزارة الوصية قرارا يقضي بتشميع مكتب خاص بالميزانية بالأكاديمية، وإخضاعه لافتحاص دقيق وشامل للتحقق من شبهات تتعلق بوجود خروقات إدارية ومالية، سيما في مجال الصفقات.
وعهد بالبحث والتدقيق إلى لجنة مركزية، باشرت عملياتها بالميدان، وعلى مستوى مقارنة الوثائق، كما استمعت إلى إفادات مجموعة من الموظفين وغيرهم ممن لهم علاقة بالأشغال والصفقات التي أشرفت عليها الأكاديمية.
وينتظر أن ينهي الوزير أمزازي الإجراءات الخاصة بخلاصات تقرير المفتشية العامة وحصر مجمل الاختلالات والفساد المالي والإداري الذي عرفته الأكاديمية المعنية، قصد إحالة أوراق القضية على النيابة العامة، إذ أكدت مصادر “الصباح” أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كان حاضرا منذ تلقي الوزارة ادعاءات حول سلسلة الأفعال المشبوهة، التي ضربت الأكاديمية، والتي تكللت بافتحاص وتدقيق كل العمليات المالية والإدارية للأكاديمية، منذ اتخاذ قرار تشميع مكتب الميزانية من قبل المفتشية العامة، تزامنا مع تعيين المدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادي نون، التي تضم في هيكلتها الإدارية خمسة أقسام و17 مصلحة، وتشرف على قطاع جغرافي ممتد.

المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق