سلمت لمحتال 115 مليونا مقابل تنازلات مزورة عن بقع فوتتها العمران لسلاليين أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، على وكيل الملك، الأسبوع الماضي، نصابا اقتنى 15 بقعة مزورة لفائدة موظفة بسلك القضاء، بالاعتماد على تنازلات مشكوك في مصدرها تتعلق باستفادة سلاليين من أراض وزعتها عليهم شركة "العمران". ولم يجد الدرك مرجعا لهذه التنازلات بسجلات المقاطعات الإدارية، كما أقرت الموظفة بمنحه 115 مليونا، للاستفادة من بقع بالجماعة الترابية سيدي الطيبي، فاكتشفت في نهاية المطاف أن الوثائق مزورة، وأن ما يزيد عن 10 بقع وهمية وغير موجودة. وأثيرت القضية بعدما تقدمت الموظفة بشكاية لدى وكيل الملك اتهمت فيها أحد أعيان سيدي الطيبي بالنصبعليها بتأكيدات خادعة، بعدما كلفته باقتناء القطع الأرضية، قصد الاستثمار فيها مستقبلا، فاستغل الموقوف تفويت شركة "العمران"بقعا لفائدة ذوي الحقوق السلاليين، من أجل التلاعب في التنازلات، ليتسلم منها مبالغ مالية وصلت إلى 115 مليونا، ثم اكتشفت أن البقع الأرضية وهمية، باستثناء وثائق خمس بقع تحتفظ بها، مازالت وضعيتها غير محسومة. وكشف مصدر "الصباح" أن الموقوف اعترف تلقائيا بالتهمة المنسوبة إليه، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، ثم أحيل على وكيل الملك الذي استنطقه في جرائم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في عقود عرفية، ليقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالقنيطرة، قصد عرضه على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، منتصف الأسبوع الجاري. واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع أصحاب التنازلات في شأن تفويت شركة "العمران" لأراض لفائدة ذوي الحقوق، بعدما تبين أن مصدر التنازلات مشكوك فيه، ولا يوجد بسجلات أخرى. ويحتمل أن تطيح النازلة بمتورطين آخرين على صلة بالملف، بعدما أظهرت الأبحاث التمهيدية أن أصحاب التنازلات لهم اليد في الملف، وحاولت الضحية الوصول إلى حل مع الموقوف قصد استرجاع المبالغ المستولى عليها، مقابل تنازلها عن متابعته عن الجرائم المقترفة، إذ حاولت معه مرات عديدة قبل وضعها الشكاية أمام النيابة العامة، إلا أنه اختفى عن الأنظار ولم يرد على مكالماتها الهاتفية، فتيقنت أنه أسقطها في فخ النصب والخداع، ثم لجأت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. عبدالحليم لعريبي
