fbpx
وطنية

مطالب بتأميم “سامير”

تستمر جبهة إنقاذ مصفاة “سامير” لتكرير البترول، في حشد الدعم الشعبي والبرلماني من أجل تبني مشروع قانون يقضي بتأميم المصفاة، وإنقاذها من الضياع. وأسست الجبهة التي تشتغل على الملف منذ مدة، جمعية لاكتساب صفة إعداد القانون، وعرض على الفرق البرلمانية من أجل تبنيه وعرضه على البرلمان، تجنبا لتدمير المصفاة، التي تعتقد الجبهة أنها ستحد من فوضى الأسعار، وستضمن جزءا كبيرا من الأمن الطاقي بالمغرب، والحد من جشع شركات المحروقات، في فرض زيادات لا تتوافق مع أسعار البترول في السوق الدولية، بدعوى التخزين والتوزيع.
وناقشت الجبهة في أول اجتماع لمكتبها التنفيذي بعد تأسيس الجمعية، أشكال التعبئة لمشروع قانون تأميم المصفاة، بغرض استرجاعها لملكية الشعب، ومشروع قانون آخر يرمي إلى تنظيم أسعار المحروقات. وأكد بيان الجبهة أن الدولة المغربية تتهرب من مسؤولياتها في إنقاذ المصفاة من الضياع، ومن تدمير الصناعة الوطنية في تكرير البترول، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، من الأسعار “الفاحشة” للمحروقات بعد التحرير “العشوائي”.
وأشار بيان الجبهة أيضا إلى أن المجتمعين، تدارسوا برنامج عمل الجمعية في مواصلة الترافع لدى كل السلطات، والجهات المعنية لحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول، وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين، وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، عاقدة الآمال على التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون، حول تأميم شركة “سامير” واسترجاعها لملكية الشعب المغربي، وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها.

عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى