fbpx
حوادث

ضحايا “كولدن بيتش” يضعون النقط على الحروف

فضحوا مناورات الرئيس المتهم وشكاياته الكيدية لمساومتهم وإرغامهم على التنازل وكشفوا تطورات المشروع

كشف اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب المسير لودادية موظفي المالية للسكن والاصطياف، أخيرا بمقر مجموعة كولدن بيتش، عن حقائق فضحت مناورات الرئيس المتهم بخيانة الأمانة، والذي يتهمه 514 منخرطا باختلاس 34 مليار سنتيم. وحضر اللقاء أكثر من 100 من المنخرطين والمنخرطات لتدارس تطورات ملف مشروع كولدن بيتش، الذي أصبح قضية رائجة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء.

افتتح الجمع عبد المجيد فهيم رئيس الودادية، قبل أن يأخذ حسن أبو زياد الكلمة لتسليط الضوء على العقبات التي تركها الرئيس المتهم وشركاؤه، وحالت دون إتمام مشروع كولدن بيتش.
وردا على السؤال الذي يؤرق المنخرطين حول مصير ربط المساكن بالماء، كشف أبو زياد أنه يلزم الودادية الحصول على تصميم مرخص من قبل الجماعة، التي تواجه الطلب بوجود مشكل يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية.
وأفاد الناطق الرسمي باسم منخرطي الودادية أن المشكل تلزمه سيولة مالية، وهو ما يعكف المكتب المسير الحالي على إيجاد حل له، في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بقرار فصل بعض أعضاء المكتب المسير الأسبق الذين أخلوا بالتزاماتهم وثبت تورطهم في المشروع، كشف أبو زياد، أنه بالنسبة إلى قرار الفصل الذي صادق عليه المنخرطون في الجمع العام بالإجماع، ويقضي بفصل كل من (ل.أ) رئيسة لجنة المراقبة والتتبع، و(ر) سيطبق عما قريب، بعدما تمت المصادقة عليه بالإجماع، ولا يمكن التراجع عنه.
أما مصير المتقاعسين الذين سددوا واجبات انخراطهم ولم يصلحوا وتسببوا لجيرانهم من المنخرطين في أضرار وخيمة، أعلن أبو زياد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم، في القريب العاجل لتفادي عرقلة إتمام مشاريع إصلاح المشروع السكني، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة الاكتتاب للمساهمة في الإصلاح، مشددا على أن المساهمة الحقيقية التي يطلبها المكتب المسير من منخرطيه تتمثل في إصلاح كل شخص ما يتطلب الإصلاح أمام بيته، وتحسين جمالية السكن، في انتظار حل باقي المشاكل الكبرى التي هي من اختصاص المكتب المسير.
ومن الأمور التي شكلت حدثا وسط اللقاء، إعلان المكتب المسير حصول 14 شخصا من أعضاء جمعية الملاكين المشتركين على البراءة من التهمة التي نسبت إليهم، والتي اعتبرها أبو زياد شكاية كيدية من الرئيس المتابع لابتزاز المنخرطين، وإلزامهم بالتنازل عن مقاضاته.
وكشف المتحدث نفسه، أنه لإجهاض الشكاية التي وضعتها ودادية “كولدن بيتش” ضد (ح.ف) الرئيس الأسبق، وضع شكاية مباشرة بأعضاء المكتب الجديد بتهمة تزوير محررات رسمية وإنشاء جمعية غير قانونية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع، ثم عند قاضي التحقيق، التي يقدم فيها نفسه على أنه المسير الفعلي للودادية إلى حدود 2016/04/21 .
وأوضح أبو زياد أنه بعد أن كان المكتب يتأرجح بين شكاية الودادية وشكاية الجمعية وبين محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية، حقق انتصارا كبيرا بعد أن ظهرت الحقيقة وخف حمله، في انتظار إنصافه في ما يتعلق بقضية خيانة الأمانة واختلاس 34 مليار سنتيم.
محمد بها

حسن أبو زياد*: رئيس شرفي يلعب بالملايير

> هل يمكن لكم أن تشرحوا لنا ملابسات تشبث الرئيس المتهم بأنه كان رئيسا شرفيا في الولاية الثانية؟
> من غرائب هذا الزمان ما سمعناه خلال تقديم أسئلة للمتهم (ح.ف) بجريمة خيانة الأمانة أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ملف رقم 6513، على أنه مجرد رئيس شرفي يسير هذه الودادية بطلب من المنخرطين.
أولا ومن خلال دراسة النظام الأساسي لهذه الودادية لا وجود لعضو شرفي ولا لرئيس شرفي في الأجهزة الإدارية. المكتب المسير يتكون من تسعة أعضاء وينتخب الرئيس من بينهم، كما أن العضوية في المكتب المسير تقتضي أن يكون صاحب حصص في الودادية وفي وضعية سليمة إزاء الودادية، بمعنى أداء جميع مستحقاتها.
> هل محضر الجمع يؤكد جوابكم؟
> أكيد، يمكن القول إن محضر معاينة  الجمع العام لسنة 2013 الموقع، من قبل مفوضين، يؤكد صراحة على أنه من بين الشروط لانتخاب عضو في المكتب أن يكون قد أدى كافة مستحقاته، والحال أن المتهم بعد تخليه عن عضويته منخرطا في فبراير 2012، أصبح في خبر كان، ولم تعد له صفة المنخرط والمرشح للعضوية في المكتب الإداري المسير للودادية.
وإذا كان هناك وجود لعضو شرفي، فدوره ينحصر فقط في الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي قد يقدمها الفصل 7 : (تمنح صفة عضو شرفي لكل شخص يتعامل مع الجمعية ويقدم خدمات لها، ويمكن له أن يحضر بكيفية استشارية اجتماعاتها). وبالتالي لا يحق له المشاركة الفعلية في التسيير، أي التوقيع على الصفقات  والعقود المبرمة مع الأغيار والتصرف في أموال المنخرطين دون التوفر على الصفة، التي حددها القانون الجنائي طبقا للفصل 387.
> هل معنى ذلك أن 514 منخرطا تعرضوا للنصب والاحتيال؟
> المنخرطون في هذه الودادية تعرضوا للنصب والاحتيال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فالنصب واضح في حق المكتب الثاني المنتخب، والذي قبل الاشتغال مع الرئيس أكد نهاية كل الأشغال في التقرير الأدبي المقدم في انتخابات 2013، كما تم النصب على 514 منخرطا من خلال عدم الإشارة إلى فقدان الرئيس السابق صفته منخرطا وعضوا إذ تقدم للانتخابات دون أن يكشف حقيقة وضعه القانوني.
الملف اليوم جار أمام المحكمة الزجرية بعين السبع  بمتابعة الظنين بخيانة الأمانة، وما زالت هناك شكايات ستقدم من قبل العديد من المنخرطين، وهذه المرة بالنصب والاحتيال والتصرف بسوء النية في أموال الغير …..

*حسن أبو زايد: الناطق الرسمي باسم ودادية موظفي المالية

أجرى الحوار: م . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى