fbpx
حوادث

فضيحة نصب على الضمان الاجتماعي

ملتح وشريكاه انتحلوا صفة بحارة بالداخلة واستفادوا من تعويضات عن طريق التزوير

حددت المحكمة الابتدائية بوادي الذهب الخميس المقبل موعدا للنطق بالحكم في ملف جنحي مثيرة وغريب، يحمل رقم 1350/2102/2019، بطله ملتح مالك لشركة، انتحل وشريكان له صفة بحارة، واستفادوا من تعويضات الضمان الاجتماعي عن طريق التزوير في محرر عرفي والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وشهدت الجلسة الماضية، نقاشا حادا من قبل دفاع الطرف المدني، ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالجهة، بحكم أن التحقيقات التي أشرفت عليها المفتشية العامة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلصت إلى تواطؤ الملتحي مع شخصين آخرين للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي، ما زالا يتجولان بكل حرية، وإحالة الملف على استئنافية العيون للاختصاص لوجود أركان جريمة تكوين عصابة إجرامية.
كما استغرب الدفاع التزام مسؤولي مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصمت، رغم أنها المعنية رقم واحد في الملف، علما أنه سبق إشعارها بالأمر من قبل فاعلين في الصيد التقليدي، سواء عبر الرقم الأخضر أو مراسلات يومية، ما يطرح حسب قوله، العديد من علامات الاستفهام.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 2018، بعد توصل فاعلين في الصيد التقليدي بمعلومة أن الملتحي، استفاد من تعويضات الضمان الاجتماعي بصفته بحارا، رغم أنه لم يسبق له أن ركب البحر مع أي قارب بالمنطقة، وبعد التوصل بالأدلة القاطعة، تم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العيون، فأحالها على المركز القضائي للدرك الملكي بالداخلة، لفتح تحقيق فيها، إذ تم استدعاء الملتحي وتعميق البحث معه، لتتم إحالته على وكيل الملك بابتدائية وادي الذهب في حالة اعتقال، بعد تأكد تورطه في التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة للاستفادة من تعويضات المؤسسة العمومية منذ 2014 إلى 2018.
وقررت النيابة العامة إحالة المتهم على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، مع طلب بإيداعه السجن، لكن بعد 20 يوما من الاعتقال تقدم دفاعه بطلب السراح أمام استئنافية العيون فاستجابت غرفة المشورة لطلبه.
وأثناء الشروع في جلسات التحقيق، راسل قاضي التحقيق إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يلتمس منها مده بما يفيد صحة ما نسب للمتهم، فزودته بتقرير مفصل ضم جميع الخروقات المرتكبة من قبل الملتحي، قبل أن يأخذ الملف منحى آخر، وهو تورط شريكين له في الأفعال الجرمية نفسها، إذ استفادا مع المتهم الرئيسي من تعويضات الضمان الاجتماعي دون وجه حق وعن طريق التزوير، إذ بين تقرير المفتشية العامة أن الملتحي استفاد من 564 يوم عمل في ظرف 21 شهرا على متن 8 قوارب، في حين استفاد شريكه الأول من 471 يوم عمل في ظرف 15 شهرا على متن 12 قاربا، والثاني من 457 يوم عمل في ظرف 15 شهرا على متن 15 قاربا.
واستدعى قاضي التحقيق ملاك القوارب التي ادعى الملتحي وشريكاه اشتغالهم فيها، فأكدوا جميعا أنهم لم يسبق لهم الاشتغال في قوارب خلال الفترة التي صرحوا فيها لدى الضمان الاجتماعي.
وخلص التحقيق إلى أن الملتحي وشريكيه، من أجل الاحتيال على الضمان الاجتماعي، أسسوا شركة مهمتها إجراء عمليات محاسبتية لمداخيل الصيد التقليدي، بتنسيق مع ملاك قوارب الصيد ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تعمل شركته عل توزيع الأرباح على العاملين في هذا القطاع، والتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وبالتالي استغلال الفرصة للتصريح بأنفسهم عبر تزوير والإدلاء بمعطيات غير صحيحة، والادعاء أنه اشتغلوا في عدة قوارب للصيد.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى