fbpx
الأولى

العثماني يحجب أسلحة الولاة

أعضاء الحكومة لم يتوصلوا بتعديلات لفتيت على مرسوم اختصاصات وتنظيم الداخلية

سيدخل الوزراء إلى اجتماع المجلس الحكومي، المقرر عقده اليوم (الخميس)، للمصادقة على خارطة طريق الداخلية نحو التطبيق الفعلي للجهوية المتقدمة، دون الاطلاع على التعديلات التي أدخلها الوزير عبد الوافي لفتيت على مرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر “الصباح” السلطات الجديدة الممنوحة للداخلية، والتي تم حجبها عن الوزراء، في سابقة داخل الأعراف الحكومية، تهم إحداث منصب الكتابة العامة للولايات لتتماشى مع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي الوقت الذي توصل فيه الوزراء بنسخ لمشاريع النصوص المقدمة في جدول أعمال المجلس الحكومي، لم تعط لهم فكرة عن الصيغة النهائية لمرسوم تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية،إذ ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثلاثة مشاريع أخرى تتعلق بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وآخر يتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حال عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، على أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ويدافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن خارطة تنزيل الجهوية الموسعة بأن الأمر يتعلق بمخططات مديرية للاتمركز توضح صلاحيات كل قطاع على حدة، وأيضا الصلاحيات التي يمكن تفويتها أو تفويضها وتلك التي سيحتفظ بها، وترتبط بالموارد المالية والبشرية، على اعتبارأن هناك صلاحيات تحتاج إلى خبرات وتكوين خاص، وهو ما حرصت المراسيم على توفيره تفاديا للإضرار بمصالح المواطنات والمواطنين، وتفاديا لأي ارتباك محتمل
ووقفت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من قبل القطاعات الحكومية، ودعت إلى التعجيل بعرضها على أنظار اللجنة، وعند دراستها للتصميم المديري للاتمركز الإداري الذي تقدمت به وزارة الداخلية، نوهت اللجنة بجودة التصميم المقدم واستجابته لمعايير التصميم المديري المرجعي، واعتمدته بعد تضمين الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها.
ويهدف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى تحدید المبادئ والقواعد الجدیدة، التي یتعین أن تحكم العلاقات بین مختلف مكونات الإدارة المركزیة واللاممركزة، بما یضمن النجاعة في التدبیر، والانسجام بین السیاسات العمومیة وضمان التقائيتها على المستوى الترابي بغاية مواكبة الجهویة المتقدمة، والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
ويروم مشروع الإطار العام للا تمركز تحفیز الاستثمار وتوفير فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعیة وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين، وتتمثل أهم مرتكزاته في اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، وفي تحديد الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق