دركي التأمينات يجفف مصادر غسل الأموال

التدقيق في علاقات العمل بين الشركات وزبنائها ومراقبة نظمها المعلوماتية تباشر هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عمليات افتحاص، للتحقق من الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها شركات التأمين لرصد محاولات غسل الأموال عبر الاكتتاب في منتوجات التأمين. وأفادت مصادر أن مراقبي دركي التأمينات يبحثون مع المسؤولين عن شركات التأمينات الترتيبات المعتمدة من أجل كشف ورصد أي عمليات مشبوهة، ومدى إلمام العاملين بهذه الشركات بالمقتضيات والمعايير المعمول بها في مجال محاربة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينظر مراقبو الهيأة في الوسائل التي تتوفر عليها الشركات والمؤسسات المتدخلة في القطاع من أجل تقييم وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بفئات العملاء والبلدان والمناطق الجغرافية، إضافة إلى الأدوات المالية والخدمات والعمليات. وأوضحت مصادر أن شركات التأمينات ملزم بالتوفر على أنظمة معلوماتية متطورة تمكنها من معالجة ملفات المتعاملين معها والتحقق إذا كان العملاء والمكتتبون لديها واردين في لوائح الهيآت الدولية المختصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنظر الهيأة في الوثائق التي تتوفر عليها شركات القطاع التي تخص زبناءها، من قبيل وثائق التعريف، مثل رقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة إلى التجار أو رقم جواز السفر بالنسبة إلى الأجانب، ورقم التعريف الموحد بالنسبة إلى المقاول. كما تفحص فرق الهيأة التصريحات الخاصة بمصدر الأموال والمعطيات حول موضوع وطبيعة الأعمال بين شركة التأمين وزبنائها، إذ يتعين حفظ بطاقة المعلومات ونسخ وثائق التعريف وكل وثيقة يدلى بها في ملف يتعلق به. وأفادت مصادر "الصباح" أن التقييم يتم بناء على دليل يحدد العمليات التي تتضمن مخاطر كبرى، مثل تأمين الرأسمال الفردي، خاصة عندما يكون الزبون منظمة غير ذات أهداف ربحية، ويمثلها شخص ذاتي، كما يتعين تشديد المراقبة على العمليات المنجزة من قبل زبون له علاقات عمل مع أشخاص ببلدان مصنفة ضمن مناطق الخطر، كما تتطلب عمليات التأمين التي ينجزها زبون في وضعية مهنية غير قارة وتؤدى بمبالغ ماليا مهمة نقدا تدابير احترازية خاصة. وتركز المراقبة، أيضا، على وسطاء التأمين، إذ يتم افتحاص كل المعلومات المتعلقة والتدابير المتخذة من قبل هذه الفئة من المتعاملين في سوق التأمينات. وأكدت مصادر أن الهيأة اتخذت، خلال السنة الماضية، مجموعة من المبادرات من أجل تعزيز المراقبة على العمليات المشبوهة، إذ راجعت المنشور الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لتوصيات فريق مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخضعت الفاعلين إلى مجموعة من عمليات المراقبة، كما عززت الهيأة تنسيقها مع وحدة معالجة المعلومات المالية والسلطات المشرفة على القطاع المالي، من أجل تبادل المعطيات ورصد أي عمليات مشبوهة. عبد الواحد كنفاوي

توقيف شخص حرض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية

أوجار يحقق في مزاعم ابتزاز جنسي

مقالات ذات صلة