fbpx
حوادث

ملف تجزئة بادس في آخر جلساته

المحكمة أجلت محاكمة 26 متهما للمرة 21 و6 محامين رافعوا في 4 ساعات ومرض آخر أجل القضية

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، ملف تجزئة بادس بالحسيمة، للمرة 21 بسبب مرض محامي مهندس دولة، مؤجلة مرافعته إلى جلسة 31 دجنبر الجاري المرتقب بعدها إعطاء الكلمة الأخيرة ل26 متهما قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، بعد إنجاز المسطرة الغيابية في حق مسير شركة غادر التراب الوطني.
ورافع 6 محامين طيلة 4 ساعات في جلسة ماراثونية احتضنتها القاعة 1، التمسوا تبرئة موكليهم على غرار زملاء لهم رافعوا تباعا في 6 جلسات سابقة، خاصة من تهم “التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك”، لغياب أي وثيقة مطعون فيها بالزور، مفصلين في الأسباب الحقيقية وراء تصدع شقق بالمشروع السكني وتأثر تجهيزاتها وزينتها.
وعزا الدفاع ذلك إلى انفجار قنوات الربط بالماء بعد اللجوء لضخ مياه بكمية أكبر من تحملها، ما تسبب في خسائر مختلفة بالشقق المملوك 90 في المائة منها لعمال مهاجرين لم يكونوا بها لحظتها، خاصة في الصباغة، مؤكدا سلامة مختلف الأشغال بشهادة المشرفين على هذا المشروع السكني الهام ومكاتب الدراسات، فيما أدلى بعضهم بوثائق ومستندات مثبتة لذلك.
وقال دفاع مدير عمليات الشمال بالشركة العامة العقارية، إن موكله لا علاقة له بالمشروع ولم يوقع أي وثيقة متعلقة به، فيما أكد محام ينوب عن مدير مشاريع أن موكله كان مكلفا بمشروع بالسوالم ولا علاقة له بمشروع بادس، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق استمع إليه شاهدا قبل أن يجد نفسه متابعا في الملف الأضخم والأقدم بين ملفات جرائم الأموال.
وتساءل دفاع مهندس عن البيانات غير الصحيحة الواردة في محاضر هذا الورش، حتى يتابع وزملاؤه بتهمة التزوير، متهما المحققين بخلط الأوراق، مؤكدا أن البيانات التكميلية الثلاثة للمشروع، “تضمنت وقائع حقيقية والأشغال أنجزت بشكل سليم وسلمت بشكل نهائي”، و”ملاحظات المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مزيفة ومتناقضة مع شهادة المطابقة”.
وأوضح دفاع مسير مقاولة الصباغة، أن عدة عوامل طبيعية تؤثر على الصباغة بينها الرطوبة وغياب التهوية اللازمة وانفجار قنوات الماء، خاصة أن الخبرة أنجزت بعد مدة طويلة من انتهاء الأشغال، قائلا “لا يمكن أن نحاكم موكلي بأخطاء الآخرين”، ساردا شهادة 4 شهود استمع إليهم قاضي التحقيق، لتزكية سلامة أشغال الصباغة وتأثرها بتسرب المياه.
وأوضح محام ينوب عن مسؤول شركة للألمنيوم أن هذا العامل ساهم في تغيير معالم الشقق خاصة غير المسكونة، ساردا المراحل السبع التي مر منها هذا المشروع السكني وبينها التعديل الذي طالها بموجب 3 ملحقات تخفيضية من ثمنه، مؤكدا أن خبرة المختبر العمومي اكتفت بقياس درجة احترام دفتر التحملات ولم تطل تعديلات مختلف الملحقات المضافة.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق