ريع سفريات الخارج يورط مسؤولين

مفتشو المالية يحققون في سجلات الأوامر بالمهمات ووثائق النفقات

تدقق المفتشية العامة للمالية، بتنسيق مع مكتب الصرف، في نفقات هيآت تقنين ومؤسسات عمومية خاصة بتنقلات مسؤولي هذه المؤسسات إلى الخارج.
وأفادت مصادر “الصباح” أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ لنفقات الأسفار، التي تضاعفت نسبتها مرتين في الميزانيات الخاصة بهذه المؤسسات، إذ وصلت النفقات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية إحدى هيآت التقنين 7.5 ملايين درهم، خلال السنتين الأخيرتين، ما يمثل زيادة بنسبة 250 في المائة، مقارنة مع مستواها، خلال 2016.
وتخصص نسبة كبيرة من هذه النفقات إلى تكاليف التكوين بالخارج لفائدة مسؤولين بهذه المؤسسة، إذ تجاوزت تكاليف التكوين والإقامة والأكل لفائدة سبعة أطر لمدة عشرة أيام أزيد من 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم).
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السفريات تتحول إلى سياحة واستجمام وتبضع، مضيفة أنه في سنة واحدة يمكن أن تتكرر هذه التنقلات إلى الخارج ثلاث مرات أو أربع في السنة في بلدان مختلف بأوربا وأمريكا الشمالية وكندا وبلدان أمريكا الجنوبية.
ويشارك بعض المحظوظين في كل مهمات التكوين بالخارج، رغم أن طبيعتها تكون مختلفة، ما يعزز فرضية استغلال هذه المهام الصورية للاستجمام والسياحة.
وتفتحص المفتشية العامة وثائق نفقات هذه المهام الخاصة بهيآت تقنين ومؤسسات عمومية بتعاون مع مكتب الصرف، الذي يتوفر على إمكانية التحقق من النفقات بالخارج، في إطار اتفاقيات التبادل الموقعة مع سلطات الرقابة المالية بعدد من البلدان، للتأكد من أوجه الإنفاق بالخارج. ويفتحص مراقبو المالية الأوامر بالمهمة التي وقعت لفائدة المستفيدين من الدورات التكوينية بالخارج ووثائق النفقات.
وتمتد عمليات الافتحاص، أيضا، إلى منشآت عمومية ارتفعت نفقاتها بالخارج بشكل ملحوظ، خلال الفترة ذاتها، وتقتصر على أطر بعينها، إذ أن إحدى المؤسسات العمومية خصصت مليونا و200 ألف درهم، خلال ثلاث سنوات الأخيرة لتغطية تنقلات أطرها، الذين لا يتجاوز عددهم 18 محظوظا، استفاد بعضهم من أزيد من 15 سفرا إلى الخارج، خلال 25 شهرا، علما أن هذه المؤسسة مثقلة بالديون، ولا تتحمل ماليتها كل هذه السفريات.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المسؤول عن هذه المؤسسة مارس ضغوطات، خلال تعيينه على رأسها، على الأطر التي كانت تدين بالولاء للمسؤول السابق لدفعها إلى تقديم استقالاتها، فغادرها عدد منهم، ما أفرغها من أطرها وكفاءاتها، واضطر المدير الجديد إلى إرسال الأطر الجديدة إلى الخارج من أجل التكوين. لكن رغم كل هذه النفقات، فإن الأوضاع بالمؤسسة تزداد تدهورا.
وأصبحت هذه النفقات تشكل استنزافا للعملة الصعبة، علما أنها تتحول إلى سفريات سياحية للراحة والاستجمام. وأفادت مصادر “الصباح” أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يباشر منذ توليه في المنصب عملية مسح شامل لنفقات الإدارات والمؤسسات العمومية من أجل لرصد كل النفقات غير ذات جدوى لإلغائها وتقليص نفقات التسيير وعجز الميزانية، الذي يدفع الحكومة إلى مزيد من الاقتراض.

عبد الواحد كنفاوي