ملف إقامة أوزود أمام القضاء

الضحايا فوجئوا ببرمجة الجلسة دون إخبار الدفاع والمتهم في حالة فرار تتجه المحكمة الابتدائية بالجديدة لطي ملف "إقامة أوزود" بسيدي بوزيد، حيث ينتظر أن تصدر حكمها في الملف اليوم (الأربعاء)، بعد سنوات من معاناة الضحايا، منهم أفراد من الجالية المغربية بالخارج. ويتخوف الضحايا من المصير الذي سينتهي إليه ملفهم، في ظل الديون المتراكمة على الشركة صاحبة المشروع، والتي تجاوزت مليارا و600 مليون، ما جعل البنك يفتح مسطرة البيع بالمزاد العلني من أجل استرجاع ديونه. وأوضح مصدر "الصباح" أن مصالح الأمن بالجديدة عممت مذكرة بحث في حق المنعش المتابع في الملف، والمتهم بالنصب على الضحايا، الذين ساهموا بمبالغ مالية ضخمة على دفعات، قدرت بأزيد من مليار ونصف المليار، مقابل الحصول على شقق، قبل أن يفاجؤوا باختلالات في المشروع، من قبيل عدم توفر الإقامة على مدخل ولا مرأب للسيارات، ناهيك عن أنها محاطة ببقع أرضية في ملك الأغيار. وفوجئ الضحايا بتحريك المحكمة للملف، دون إخبار دفاعهم، ما جعلهم يتخوفون من مصير ملفهم، خاصة أن المتهم، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث أمنية، مازال يتحرك بكل حرية ، بل إنه نجح، في استصدار رخصة بناء من جماعة مولاي عبد الله والوكالة الحضرية للجديدة، وتحريك شكايات كيدية ضد الضحايا بتهمة منعه من البناء والهجوم على الشقق. وسبق للضحايا أن ووجهوا في مارس الماضي بقرار مؤسسة بنكية تضع شققهم في المزاد العلني، وتنذرهم بالإفراغ من أجل تحصيل أموالها، بعد تهرب صاحب الشركة من أداء مستحقات القروض التي تراكمت عليه، طيلة أزيد من 12 سنة من إطلاق المشروع. وقال أحد الضحايا في حديث مع "الصباح" إن المحكمة الابتدائية أصدرت، في فبراير الماضي، أمرا باعتقال رئيس الشركة، المتابع في شكاية للضحايا بتهمة "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة"، بعد أن اكتشفوا أنهم وقعوا في شرك نصب محترف. وأوضح المصدر ذاته أن شكايتهم ظلت تواجه بالتماطل طيلة سنتين، من خلال متابعة المتهم في حالة سراح، قبل أن تقرر غرفة المشورة، بعد ذلك، إغلاق الحدود في وجهه،يوم 19 مارس الماضي، لم يتيقن منه الضحايا إلا يوم 27 نونبر الماضي. واستغرب ممثل الضحايا من إعادة تحريك المحكمة الابتدائية للملف، دون إشعار دفاعهم، واعتبار الملف جاهزا للمناقشة، إذ أن الملف أدرج في جلستين، قبل أن يصل مرحلة البت النهائي، في غياب أي إخبار للضحايا أو لدفاعهم. وتساءل أحد الضحايا في حديث مع "الصباح"، عن خلفيات هذا التحرك المفاجئ للمحكمة، وتغييب المعنيين، في الوقت الذي جرى تبليغ المتهم في حالة فرار، عن طريق زوجته، معبرا عن أمله في أن ينصف القضاء الضحايا وينهي معاناتهم مع الحلم في امتلاك سكن بالوطن، بعد أن ضحوا من أجل توفير المبالغ المالية التي ساهموا بها في المشروع، الذي تحول إلى كابوس يؤرقهم. برحو بوزياني

ملف إقامة أوزود أمام القضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بلاغ ... الملك يترأس مجلسا وزاريا

30 سنة لقاتل أب بفاس

مقالات ذات صلة