حوادث

إحالة”مخزني” متهم بالنصب

كشف تنقيط هويته أنه موضوع مذكرة بحث لعدم توفير مؤونة شيكات

أحالت فرقة الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالحاجب، السبت الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، متقاعدا بصفوف القوات المساعدة، في منتصف عقده السابع، إذ أمر بوضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، بعد متابعته من أجل جنحتي النصب، وعدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، في انتظار الشروع في محاكمته طبقا للقانون.
وجرى وضع “المخزني” الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ كشف تنقيط هويته بالناظم الآلي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أنه موضوع مذكرة بحث وطنية، نشرتها في حقه الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمريرت، منذ 22 نونبر 2017، على ذمة قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء.
وذكرت مصادر”الصباح” أن القضية انفجرت في 21 أكتوبر الماضي، عندما تقدمت المسماة (خ.أ) بشكاية إلى وكيل الملك لدى مركز القاضي المقيم بالحاجب، تعرض فيها أنها وقعت ضحية عملية نصب واحتيال مكتملة الشروط والأركان من طرف المشتكى به(ع.ط). الذي وعدها، في وقت سابق، بمساعدة ابنها (س.ع)، البالغ من العمر 22 سنة، على الهجرة إلى الديار الإسبانية، مقابل 20 ألف درهم، سلمته منه 4500 درهم كدفعة أولى، وذلك بحضور ابنة شقيقتها، قبل أن تسلمه في مرحلة ثانية 5000 درهم
وأوضحت المشتكية أنها تعرفت على المتهم الصيف الماضي بحديقة لالة أمينة بالحاجب، ووعدها بمساعدة ابنها (س.ع)، البالغ من العمر 22 سنة، على الهجرة إلى الديار الإسبانية، مقابل 20 ألف درهم، سلمته منها 4500 درهم دفعة أولى، وذلك بحضور ابنة شقيقتها، التي قامت بعد المبلغ بنفسها، قبل أن تسلمه إلى “المخزني” المتقاعد.
وأضافت الأم المخدوعة أنه بعد مرور 15 يوما اتصل بها المشتكى به هاتفيا وطلب منها مده بمبلغ 5000 درهم، الأمر الذي لم تتأخر لحظة في تنفيذه، مقابل التزامه بإبرام عقد دين مصحح الإمضاء بقيمة المبلغ نفسه، على أن تدفع له المبلغ المتبقي، وقدره عشرة آلاف وخمسمائة درهم، بعد نجاح عملية التهجير إلى الضفة الأخرى، وهو الطعم الذي ابتلعته بكل سهولة، غير أنه منذ ذلك الوقت توارى عن الأنظار، إذ أصبح هاتفه المحمول خارج التغطية، ساعتها تأكدت أن المعني بالأمر باع لها ولابنها العاطل عن العمل وهم الهجرة إلى الخارج.
من جهته، نفى المتهم، من مواليد 1953 بخنيفرة، متزوج وأب لثلاثة أبناء، أن يكون نصب على المشتكية أو وعدها بمساعدة ابنها على الهجرة إلى الديار الإسبانية، معترفا فقط بإقراضها له مبلغ 5000 درهم، بعدما أقنعها أنه في حاجة ماسة إلى المال لقضاء بعض مآربه، مقابل التزامه بإنجاز عقد اعتراف بدين مصحح الإمضاء، نافيا أن يكون تسلم منها مبلغ 4500 درهم، مفيدا أن شهادة ابنة شقيقتها عارية من الصحة، وأنها أدلت بها على سبيل المحاباة لخالتها ليس إلا، حسب تعبيره.

خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق