fbpx
حوادث

رفع عقوبة بنكي اختلس مليارا

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي ضد مدير سابق لبنك بأحفير، في ثاني ملف يتابع فيه على خلفية اتهامه باختلاس مليار سنتيم. ورفعت عقوبته إلى سنتين حبسا نافذا بتهم “اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية وعرفية واستعمالها”.
وأدين المتهم الخمسيني المتزوج والأب لأبناء، ابتدائيا ب18 شهرا حبسا نافذا، وبرئ من تهمة التبديد، مع عدم قبول الطلبات المدنية المقدمة من طرف البنك الشعبي بوجدة، ما راجعه الحكم الاستئنافي الذي قضى بأدائه 400 ألف درهم تعويضا المبلغ، الذي سبق لدفاع الطرف المدني طلبه في مذكرة طلبات مؤدي عنها القسط الجزافي.
وناقشت المحكمة ملف المتهم المعتقل بسجن بوركايز، في ثاني جلسة يعرض فيها في المرحلة الاستئنافية بعد تعيينه في 17 أكتوبر الماضي، بعد استئناف الأطراف للحكم الابتدائي الصادر قبل أسبوعين من ذلك، بعد متابعته في ملف ثان بناء على شكاية ثانية من البنك اتهمه فيها باختلاس 585 ألف درهم، الخصاص المضبوط بعد اعتقاله.
وسبق لجنايات فاس الاستئنافية، أن رفعت عقوبة المتهم في الملف الأول من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 6، لأجل “تبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وقبول شيكات على سبيل الضمان”، بموجب حكم استئنافي أبقى على 50 ألف درهم غرامة نافذة أدين بها ابتدائيا، مع تبرئة مقاول مهاجر.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق