رشوة أمنيين تطيح بشبكة للتزوير

تجري تغييرات في بيانات محركات الدراجات النارية وكبدت خزينة الدولة الملايين باشرت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق بالبيضاء، الأربعاء الماضي، أبحاثا لإيقاف أزيد من 100 شخص، استعملوا وثائق مزورة، من قبل عصابة تخصصت في تزوير وثائق الدراجات النارية، التي تلزم سائقيها بالتوفر على رخصة السياقة، أي تلك التي تفوق سعة أسطواناتها 49 سنتيمترا مكعبا، وهي ضرورية وإلزامية بالنسبة إلى الدراجات النارية الخفيفة، إذ ورد التنصيص عليها في مدونة السير على الطرق والمحينة في غشت 2016. وينتظر أن تشمل الأبحاث عددا كبيرا من المتورطين، سيما بعد ثبوت ضلوع مسؤول بمركز للفحص التقني، يوجد مقره بسيدي معروف، جرى إيقافه الثلاثاء الماضي بعين الشق، في تزوير عدد من الدراجات لفائدة أزيد من 100 شخص. وأوقف المتهم الأول وهو مستخدم، بمنطقة عين الشق، إذ أثار انتباه الدراجين حمله حقيبة، فتم إيقافه وسؤاله عما تحتويه فارتبك، وقدم رشوة بقيمة 1000 درهم لعناصر الأمن، ليتم حجزها منه وتفتيش الحقيبة فعثر بداخلها على شهادات ملكية لدراجات قديمة يفوق عددها 100، تحمل أسماء مالكيها، كما عثر بها على شهادات ملكية بيومترية تخص 15 دراجة نارية جديدة، وخاتم التصديق على الشهادات يخص مراقبة الدراجات النارية بمركز للفحص التقني، وطابع آخر خاص بوضع التاريخ. وأوردت مصادر "الصباح" أنه أمام هذا الموقف، أغرى المشكوك في أمره رجال الشرطة بمنحهم 4000 درهم أخرى، لغض الطرف وإطلاق سراحه، لكن إغراءاته لم تكن إلا تهما أخرى حررت ضده، بعد تقديمه أمام الشرطة القضائية لعين الشق. واعترف المتهم بشريكه في عمليات التزوير، ويتعلق الأمر بمسير مركز الفحص التقني، سالف الذكر. ولن تتوقف الأبحاث عند المتهمين سالفي الذكر، إذ تتواصل لإيقاف المتورطين في استعمال الوثائق المزورة وعددهم يفوق 120 حسب التقديرات الأولية، وهي الأسماء التي عثر على بياناتها في شهادات الملكية التي حجزت من قبل الشرطة. ويستفيد المتهمون من ملاك الدراجات من خدمات التزوير التي تخص الدراجات فائقة السرعة التي تزيد سعة أسطواناتها عن 49 سنتيمترا مكعبا، من تخفيض مبلغ التأمين بنسبة تفوق 50 في المائة، إذ أن الدراجات فائقة السرعة تحتسب من قبل شركات التأمين، بعد تزوير بياناتها، كأنها دراجات خفيفة لا يتعدى سعر تأمينها 750 درهما، فيما الثمن الحقيقي يتجاوز 1500 درهم. وتتسبب عمليات التزوير في تكبيد وزارة المالية وشركات التأمين خسائر مالية كبيرة، بسبب التأمين على دراجات تقتضي سياقتها اجتياز امتحان السياقة والحصول على رخصة وفق القانون. وتسبب التصرفات الإجرامية للشبكة التي مازالت الأبحاث جارية لاعتقال باقي أفرادها، بالإضافة إلى الخسائر المالية في حوادث سير مميتة، سيما أن سرعة هذه الدراجات فائقة، وتقتضي تعلم مهارات السياقة. المصطفى صفر

رشوة أمنيين تطيح بشبكة للتزوير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

نهاية "بلطجة" يوتوب

مقالات ذات صلة