هاجمت مكونات من الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين المادة التاسعة من مشروع القانون المالي، مطالبة بحذفها، بعد أن صوت نوابها عليها في الغرفة الأولى. وتعكس مواقف حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية بالغرفة الثانية، وهما أقلية داخل المجلس، الازدواجية في المواقف، إذ في الوقت الذي تمت المصادقة على المادةأكمل القراءة »
