هل قوانين الاستعمار أرحم من قوانين الحكومة؟

المادة 9 مخالفة للدستور وستعيق الاستثمار الوطني والأجنبي 2/1 انشغل الرأي العام الحقوقي والاقتصادي والمالي بالقرار الذي اتخذته الحكومة بحشر قاعدة قانونية لا تدخل في اختصاص القانون المالي، في قلب قانون المالية لسنة 2020، وما خلف ذلك من ردود أفعال قوية تجاوزت ما كان منتظرا الى درجة تنظيم وقفة احتجاجية من قبل نقباء المحامين، الذين أرادوا دق ناقوس الخطر قبل دخول تلك المادة حيز التطبيق.ومن المفيد التذكير بكون هذه القاعدة القانونية سبق للحكومة أن أرادت حشرها في القانون المالي السابق، غير أنها تراجعت عنها تحت تأثير رد الفعل الذي ووجهت به آنذاك (يرجى الاطلاع على مقال سابق بخصوص المادة 8 من قانون المالية الأسبق).مما زاد في حالة الاحتجاج هو أن تلك القاعدة المحشورة في قانون المالية، تم التصويت عليها بالإجماع، وهو ما سيعقد إمكانية التراجع عنها. إن الأمر يتعلق بالمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 ، التي تنص وفقا للصيغة التي صوت عليها مجلس النواب بالإجماع على ما يلي: * عبد الكبير طبيح يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية. في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ المحاسبة العمومية، و إلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الاجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة و ذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات وفق الشروط المشار اليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية. فما هي إذن آثار دخول هذه المادة حيز التنفيذ؟ وهل ستحمي حقا الدولة من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؟ خرق الحكومة للقانون التنظيمي للمالية من المعلوم أن المغرب منذ أن اختار التصويت بإجماع الأمة على دستور 2011، اختار أن يؤطر عمل وتصرف مؤسسات الدولة في إطار من القانون يمنع تجاوز سلطة على أخرى، ويمنع تدخل سلطة وأخرى وفقا لما ينص عليه الفصل الأول من ذلك الدستور الذي أكد على ما يلي: " يقوم النظام الدستوري للمحكمة على فصل السلط وتوازنها وتعاونها..." وانطلاقا من هذا المبدأ تم تحديد جغرافية وحدود اختصاصات كل سلطة من السلط الثلاث، المحكومة كلها بالنظام الدستوري للمملكة. ومن بين الآليات التي يتم بواسطتها تحديد تلك الاختصاصات الدستورية هو القانون التنظيمي للمالية، علما أن أي قانون تنظيمي كيف ما كان فهو مكمل للدستور، وهو بالتالي يرتب في درجة أعلى من القانون العادي، بمعنى أن القانون العادي يجب أن لا يتناقض مع القانون التنظيمي ولا يخالفه. وقانون المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أخيرا بالإجماع، هو قانون عاد وبالتالي يجب أن لا يخرج على الاختصاصات التي حددها له القانون التنظيمي، وإلا سيصبح قانونا مخالفا للفصل 6 من الدستور الذي يعتبر تراتبية القوانين لها طابع دستوري. لكن أهمية القانون التنظيمي لا تظهر في علاقته مع الدستور، بل تفرض نفسها في علاقتها مع القانون العادي، باعتبار أن هذه العلاقة مبنية ومؤسسة على كون البرلمان، الذي أصبح يحتكر مهمة التشريع وفقا لما ينص عليه الفصل 71 من الدستور، لا يحق له أن يصدر قاعدة قانونية في إطار القانون المالي، خارج الاختصاصات التي حددها القانون التنظيمي للمالية، وهو ما يلزمنا الرجوع الى القانون التنظيمي للمالية للبحث هل يسمح للحكومة والبرلمان بأن يفرضا ويلزما المغاربة بقاعدة قانونية لم يدخلها القانون التنظيمي للمالية في اختصاص قانون المالية؟ وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للمالية نجد أنه يتضمن في المادة 1 تحديد وتعريف ما هي المجالات التي يحق للقانون المالي التشريع فيها وتنظيمها، إذ تنص تلك المادة على ما يلي: " يحدد قانون المالية بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد "وتكاليف الدولة، وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها وتراعي في ذلك الظرفية "الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا "القانون. وأن حدود اختصاصات قانون المالية ستؤكد عليه المادة 6 من القانون التنظيمي نفسه والتي تنص على ما يلي: "لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف الى "تحسين الشروط لتحصيل المداخيل ومراقبة استعمال الأموال العامة " وأنه يتبين من المادتين أنهما تتضمنان مقتضيات ذات طبيعة قانونية أي تخلق أعباء والتزامات على المواطن من جهة، ومقتضيات ذات طبيعة تدخل في مجال السياسة الاقتصادية للحكومة من جهة أخرى، والتي لها طبيعة تدبيرية وملاءمتية تتغير بحسب الزمن السياسي. مثل نصها على ضرورة الحفاظ على التوازن الميزانياتي أو تحسين شروط تحصيل المداخيل و مراقبة استعمال المال العام. المادة ٩ لا تمس باستقلالية القضاء يتبين من المادتين أن القانون التنظيمي للمالية حصر مجال تدخل القانون المالي في تنظيم الموارد، أي ما ستستخلصه مؤسسات الدولة، وتنظيم في التكاليف، أي ما تصرفه مؤسسات الدولة. وهذا الاختصاص له طبيعة قانونية لأنه يحدد موارد الدولة كالضرائب وغيرها، أي يخلق التزامات تمس مصالح المواطن. لكن، الحكومة حشرت المادة 9 في قانون المالية، مع أنها لا تدخل في اختصاص القانون المالي وإنما تدخل في مجال الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية، الذي يحدد الأموال غير القابل للحجز عليها. في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والمقررات التحكيمية. وهكذا تبين أن المادة 9 من قانون المالية أتت مخالفة للمادة الأولى من القانون التنظيمي للمالية أي مخالفة للفصل 6 من الدستور، باعتبار أن القانون المالي وضع نفسه فوق القانون التنظيمي للمالية وتجاوزه. مما تكون معه المادة 9 من قانون المالية مخالفة للقانون التنظيمي أي غير دستورية. فهي مخالفة للدستور ليس لأنها تمس باستقلال القضاء، كما ذهب الى ذلك البعض عن غيرة على ضرورة تحصين الأحكام القضائية. لأن المادة 9 لا تتوجه لقاضي الحكم، بل تتوجه للجهة المكلفة بتنفيذه أي كتابة الضبط ومن ورائها المستفيد من ذلك الحكم القضائي. فالمادة 9 تتعلق بتنفيذ الحكم وليس بإصداره، فهي تنصب على إجراء لاحق لصدور الحكم، وهو التنفيذ الذي لا يدخل في مهام واختصاص قاضي الحكم، وإنما هو من مجال اختصاص كتابة الضبط التي تعتبر إدارة تابعة للسلطة التنفيذية. فمخالفتها للدستور نابعة من كونها مخالفة للقانون التنظيمي للمالية، عندما لم تحترم تراتبية القوانين التي هي دستورية وفقا لأحكام الفصل 6 من الدستور. هل يمكن إلغاء هذه المادة ما دامت مخالفة للدستور ؟ أخشى أن يكون الجواب بالنفي، أي أنه قد يكون من المستحيل إلغاؤها، وأنها ستدخل فعلا لحيز التنفيذ بدخول سنة 2020. ما دام أن الجهة الوحيدة المؤهلة لإلغائها باعتبارها مخالفة للدستور هي المحكمة الدستورية. وأن استحالة إلغائها من طرف المحكمة الدستورية تعود لسببين: السبب الأول: هو أن قانون الدفع بعدم الدستورية الذي يمكن أي مواطن مغربي من التمسك بعدم دستورية المادة 9 من قانون المالية، ما زالت المحكمة مصرة على عدم إخراجه للوجود، وبالتالي لا يملك أي مواطن عرض المادة 9 من قانون المالية على المحكمة الدستورية. والسبب الثاني، هو أنه حتى أعضاء مجلس النواب لا يمكنهم عرضه على المحكمة الدستورية، لأنهم صوتوا على تلك المادة بالإجماع من جهة، ولكون الفصل 132 من الدستور يشترط لعرض قانون عاد على المحكمة الدستورية أن يتقدم به خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعون عضوا من مجلس المستشارين. وهو الأمر غير الممكن، ما دام أن مجلس النواب صوت بالإجماع ويظهر أنه لم يتأكد بعد هل سيلغي مجلس المستشارين تلك المادة أم لا. لكن يجب استحضار أن مجلس المستشارين إذا ألغى المادة 9 المذكورة، فإن كلمة الفصل النهائية ستكون لمجلس النواب في القراءة الثانية، طبقا للفصل 84 من الدستور. آثار دخول المادة حيز التنفيذ: من أهم الآثار السلبية التي ستنتج عن دخول المادة 9 حيز التنفيذ ما يلي: -توقف المقاولات الوطنية والدولية عن التعاملات مع الدولة او الجماعات الترابية ومجموعاتها، ما لم تتوصل نقدا وقبل بداية الأشغال بمقابل الصفقات أو الخدمات التي ستقدمها لمؤسسات الدولة هذه. لسبب بسيط أنه لا يوجد أي مقاول سيتعامل مع الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهو يعلم بأنه لا يمكنه أن ينفذ الأحكام التي قد يحصل عليها في حالة نزاع مع إدارات الدولة. -أن المادة 9 لا تنص على أن القروض التي تحصل عليها المقاولة من البنوك أو الفوائد والصوائر البنكية ستتوقف هي كذلك إلى حين تنفيذ الأحكام ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها. – أن المادة 9 لا تنص على أن إدارة الضرائب ستوقف استخلاص ما تنص عليه مدونة الضرائب من واجبات على المقاولات من تحملات ضريبية محسوبة على رقم المعاملات سواء منها الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة المهنية أو سدس من رقم المعاملات السنوي، وهي مستحقات تؤدى للدولة كل شهر و كل سنة. – أن المستثمر الأجنبي الذي تدعي الحكومة أنه سيتسابق من أجل الاستثمار في المغرب لن يجازف برؤوس أمواله وخبرات أطره، وهو يعلم أن الدولة و الجماعات الترابية ومجموعاتها لن تنفذ الأحكام القضائية التي قد يكون مضطرة لاستصدارها ضد هذه المؤسسات. في حالة وقوع خلاف حول تنفيذ تلك المشاريع. – أن دخول هذه المادة حيز التنفيذ سيعطي حجة أخرى للمستثمر الأجنبي على عدم ثقته في أحكام القضاء المغربي، عندما سيتبين له من المادة 9 أن الحكومة أخرجت مؤسساتها من سلطة القضاء، ضدا على الفصل 126 من الدستور. فكيف يمكن الحكومة أن تشجع الاستثمار الداخلي والخارجي بينما هي تحصن نفسها من تنفيذ أحكام السلطة القضائية عن طريق سن المادة 9 ، علما أن الأحكام القضائية هي التي تثبت إخلال الدولة ومن معها بالتزاماتها القانونية أو التعاقدية في مواجهة المتضررين من أعمال الشخص العام؟ * محام بهيأة البيضاء

حجيب وإيكو في حفل خيري بالرباط

الإصابة تنهي موسم سعود

مقالات ذات صلة