سقوط عصابة القاصرين بآسفي

متهمان نفذا 14 عملية سطو استهدفت منازل وتتبع خيوط هاتف مسروق أطاح بهما أحالت مجموعة الأبحاث الجنائية الأولى للشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، الأحد الماضي، قاصرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، على خلفية تورطهما في تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل منازل بأحياء مختلفة بآسفي، والتي كان آخرها منزل الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بآسفي، بعدما تم السطو على هاتف محمول من الطراز الذكي، ومبلغ مالي، فضلا عن مجموعة من الوثائق الإدارية والشخصية. وأجرت عناصر الشرطة القضائية، أبحاثا للوصول إلى الجناة، بعد أن رصدتهم كاميرا مراقبة مثبتة أمام أحد المنازل، وهم يحاولون تنفيذ عملية السطو على منزل غير أن هذه العملية باءت بالفشل، خلال الليلة التي نفذوا فيها عملية السطو على منزل نائب وكيل عام سابق بآسفي، إذ استطاعوا تسلق واجهة المنزل. وجاء إيقاف المتهمين، بعد تعاون بين الشرطة التقنية والعلمية والشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لآسفي، من خلال تتبع ورصد موقع الهاتف المسروق، اعتمادا على رقمه التسللي، ما أدى إلى إيقاف متهمين أحدهما يبلغ من العمر 17 سنة والآخر 15، إضافة إلى مجموعة من المسروقات التي كانت بحوزة المتهمين، لم يتمكنا بعد من بيعها وتفويتها. واعترف المتهمان أنهما كانا ينفذان عملياتهما لفائدة الرأس المدبر المسمى "أسامة"، الذي اختفى عن النظار، وتم تحديد هويته، وإصدار مذكرة بحث في حقه. وبعد تنقيط الموقوفين، تبين أنهما عديما السوابق القضائية، كما أسفرت الأبحاث التمهيدية عن تنفيذ أفراد هذه العصابة حوالي 14 عملية سرقة بالأسلوب نفسه، المتمثل في تسلق النوافذ أو الواجهة الخارجية والولوج إلى المنازل في ساعات متأخرة من الليل، والسطو على بعض المحتويات، خصوصا الثمينة منها، الهواتف أو أحذية رياضية، أو ساعات يدوية أو أجهزة إلكترونية. وأقر أفراد هذه العصابة، أن مجموعة من عمليات السرقة باءت بالفشل، مشيرين إلى أنهم كانوا ينفذون عمليات بشكل شبه يومي بأحياء مختلفة، بعد تحديد المنازل الذي سينفذون بها عمليات السرقة مساء، وهي المنازل التي غالبا ما لا يوجد بأزقتها ودروبها حراس ليليون. وتمت مواجهة المتهمين بمجموعة من الضحايا، الذين سبق لهم أن أبلغوا عن تنفيذ عمليات من داخل منازلهم. وبعد انتهاء البحث التمهيدي، أحيل المتهمون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أحالهم بعد الاستنطاق، على قاضي الأحداث بغرفة التحقيق الأولى، والذي أجرى تحقيقا ابتدائيا مع الموقوفين وأودعهما قسم الأحداث بالسجن المدني بآسفي، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي. محمد العوال (آسفي)

التحرش يسقط مسؤولا بالمالية

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة