هيكلة جديدة بالداخلية

إحداث مديريات جديدة والتقليص من مهام عمال الإدارة المركزية أعد صناع القرار في وزارة الداخلية في صمت، هيكلة جديدة ستمس العديد من المرافق المركزية لها، أبرزها المديريات التابعة لها، التي تتجمع تحت سقف المديرية العامة للجماعات المحلية. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي يشتغل بعيدا عن منطق الانتقام، عكس بعض الوزراء، الذين تحملوا حقيبة الداخلية، أشر منذ مدة على مخطط جديد، يرمي إلى إعادة ترتيب الأوليات داخل الوزارة، وإحداث مديريات جديدة من رحم مديريات موجودة حاليا، ويقودها عمال بالإدارة المركزية. وسيتم لأول مرة إنشاء مديرية تعنى بالنقل الحضري، يعين على رأسها عامل جديد، كما سيتم تقسيم مديرية الشؤون القانونية، والتقليص من مهام المديرة العاملة الوحيدة بالمديرية العامة للجماعات المحلية. ويرتقب أن يتم الكشف عن الهيكلة الجديدة للمديريات التابعة لوزارة الداخلية، تزامنا مع حركة التعيينات في صفوف الولاة والعمال مطلع السنة المقبلة، وهي الحركة التي قد تعصف بولاة وعمال تجاوزوا سن التقاعد، وتم التجديد لهم لأكثر من مرة. وتأتي الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، دعما لمسلسل الإصلاحات المتوالية، الهادفة إلى تدعيم أسس الديمقراطية، وترسيخ مبادئها، ومن أجل الرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام، إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين. وعملت وزارة الداخلية أخيرا، على وضع مجموعة من البرامج، ترمي إلى تأهيل وسائل عمل الإدارة الترابية، وتحديث هياكلها، عير وضع إستراتيجية شمولية للإصلاح، قوامها النهوض بالجهاز الإداري وإعداده لربح رهان التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. وقامت الوزارة نفسها بتدعيم المصلحة المركزية والإدارة الترابية بالموارد البشرية ذات القدرات المهنية من ناحية الكفاءة والفعالية، مع مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، وإنجاز الترقيات في الرتبة والدرجة لفائدة الأطر والأعوان الإدارية والتقنية، العاملين في المصلحة المركزية والعمالات والأقاليم. وسنت الوزارة إجراءات جديدة لتعيين رؤساء الأقسام والمصالح على المستوى المركزي والترابي، وحذف الأسلاك، إما لبلوغ حد سن الإحالة على التقاعد، أو الوفاة أو التقاعد النسبي. ولم تعد مصالح الوزارة الوصية، تبت في الشكايات المتعلقة بتدبير الحياة الإدارية للموظفين، سواء مباشرة من قبل المعنيين بالأمر، أو عن طريق المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو من لدن العمالات والأقاليم، الرامية أساسا إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. ونقلت وزارة الداخلية في سياق خططها الجديدة، الاختصاصات المتعلقة بإعداد مخططات التكوين السنوية، إلى المصالح المختصة بالعمالات والأقاليم، وإعدادها والإشراف على تفعيلها، في إطار استمرارية ورش اللاتمركز الإداري. ومواكبة للإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، تسعى وزارة الداخلية إلى استكمال برنامجها، الرامي إلى تحديث الإدارة الترابية، عبر إعادة تأهيل مراكز القيادة وبناء الوحدات الجديدة، بموازاة مع التقسيم الإداري، والاستمرار في تأهيل وسائل عمل الإدارة الترابية، عبر تقوية قدراتها اللوجستيكية والتقنية، بما في ذلك وسائل التنقل والاتصال وأنظمة المعلومات. عبد الله الكوزي

10 سنوات لمغتصب قاصر

حجز أطنان من "الشيرا" ببولمان

مقالات ذات صلة