3 أسئلة: العسولي: اعتذار بنكيران ووزير التربية غير كاف

في أي ظروف تحتفل المرأة المغربية بيومها الوطني هذه السنة؟مع الأسف هذه السنة يأتي اليوم الوطني في ظروف تتسم بتراجعات خطيرة عن المكتسبات النسائية، التي كرسها الدستور الجديد، في تصديره وفي عدد من فصوله، خاصة الفصل 19 و164 والفصل 175، الذي جعل من الحريات وحقوق الإنسان أحد ثوابت المملكة المغربية. وهذه التراجعات تجسدت في التمثيلية السياسية والانحراف عن الفلسفة الديمقراطية لمضامين الدستور الجديد، بدءا من التشكيلة الحكومية، بتعيين امرأة وحيدة وإسناد حقيبة وزارية تختزل الكفاءة النسائية في الصور النمطية "الأسرة والطفولة". كما تواصل هذا التراجع في عملية تعيين العمال والولاة، ومن خلال منهجية التعامل مع قضية أمينة الفيلالي ومع مأساة ارتفاع زواج القاصرات وظاهرة الاغتصاب والعنف ضد النساء.وأخطر هذه التراجعات تجلى في خرجات وتصريحات وزراء ومسؤولين تعيد تسويق الصورة النمطية للمرأة، وأخطرها ما فعله مسؤول عن التربية والتعليم، في تهجمه على طفلة مغتصبا طفولتها وضاربا بعرض الحائط مجهودات الدولة في تشجيع تمدرس الفتيات وحث الآباء في مناطق قصية على تعليم بناتهم، وبناء دور للطالبات لتشجيع الدراسة، ومحاربة تزويج القاصرات، إلا أن الوزير والمسؤول الأول عن هذا القطاع تهجم على حق هذه الطفلة، وأعاد إنتاج خطاب يذكرنا بفتاوى أحد المتطرفين الداعين إلى تزويج القاصرات. وهنا نتساءل هل سيكون اعتذار رئيس الحكومة ووزيره كافيا في مثل هذه الحالة؟ ألا تتحمل الحركة النسائية المسؤولية في هذه التراجعات لأنها تعاملت مع الأحزاب السياسية بثقة زائدة، ولم تلزمها بضمانات، أو حتى مع الحكومة بعد إعلان بنكيران برنامج حكومته؟ ماذا يمكن أن تفعله الحركة النسائية؟ فعلى الجميع المساهمة في تقوية المؤسسات، البرلمان والحكومة، وهذا هو المنحى الذي ذهبنا إليه منذ زمن، خاصة في سنة 2007، وذلك بطرح أرضية المواطنة المسؤولة وبعدها قدمنا المذكرة المطلبية إلى رئيس الحكومة والمرافعة مع الأحزاب لإدخال التعديلات على البرنامج الحكومي. بالإضافة إلى إصدار عدد من البيانات التنديدية بالخروقات، وقمنا بعدة مرافعات ونظمنا ندوات صحافية واحتجاجات في الشارع ووقفات، فماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك؟ووصلنا إلى خلاصة وهي أن إخراج هيأة مستقلة سيلعب دورا كبيرا في حماية مكتسبات النساء، لذلك نلح في المطالبة بإحداث هيأة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز سلطة مستقلة، مهمتها حماية حقوق النساء والنهوض بها. ألم يئن الأوان، بعد كل هذه الخطوات النضالية والمرافعات، دون مجيب، للاحتكام إلى الملك؟نحن نعرف أن المؤسسة الملكية لها دور دستوري ضامن لحقوق الإنسان، وأمام الاستخفاف بمطالب النساء، والتهجم على مكتسباتهن، وإعطاء إشارات سياسية صادمة تعيدنا إلى الوراء، وخرق سافر لفلسفة وروح الدستور، فمرافعاتنا تتجه إلى كل المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الدستور، وجلالة الملك معروف بموقفه من قضية النساء وعبر عن ذلك في خطاباته، إذ كانت كلها تنصف النساء وتستجيب إلى مطالب الحركات النسائية، وكلنا يعلم دوره في مدونة الأسرة وإخراج قانون الجنسية.أجرت الحوار: ضحى زين الدين رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعضو الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة

3 أسئلة: العسولي: اعتذار بنكيران ووزير التربية غير كاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رسائل سياسية في معرض الصناعة التقليدية بتينيريفي

حديث الصباح: في "النكافة" و"العمارية" وأشياء أخرى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات